النيابات والمحاكم تطلب تعديل الأجر المكمل وتحسين منظومة الرعاية الصحية

أناب المستشار عمر مروان، وزير العدل، المستشار نجاح موسى، مساعد أول الوزير، لحضور اجتماعه مع هيئة مكتب النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة الدكتور علي عبدالوهاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي ناقش كافة القضايا التي تهم آليات العمل والعاملين بالهيئات القضائية.

وصرح رئيس النقابة العامة، بأن الاجتماع جاء تأكيدًا للتواصل والتشاور المستمر بين قيادات وزارة العدل والمحاكم والنيابات، بهدف تحديث أداء العاملين، والنهوض بمستواهم التقني في إنجاز الأعمال وتوفير المناخ المناسب لهم، مشددًا على دور النقابة العامة في تقديم الخدمات والرعاية المناسبة لجميع العاملين لتحقيق العدالة الناجزة في العمل.

واستعرض مساعد أول وزير العدل، بعض المطالب المشروعة للعاملين، والتي تهدف إلى تحقيق مساواة العاملين بالنيابات والمحاكم بزملائهم العاملين بالهيئات القضائية الأخرى، وفقا لنصوص الدستور لكونهم متساويين في الحقوق والواجبات.

وتلقى مساعد أول وزير العدل، تقريرًا بشأن الأوضاع الوظيفية للعاملين، وأكد "موسى" على أن التقرير سيكون موضع اهتمام الوزارة تماشيًا مع معطيات المرحلة الهامة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطالب التقرير بتعديل الأجر المكمل للعاملين بمرافق العدالة، والخاضعين لقانون خاص هو قانون السلطة القضائية، أسوة بما تم في وزارات التخطيط والمالية والإستثمار والقوى العاملة، وغيرهم من الوزارات الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن المادة 4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية نصت على: "تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر للموارد البشرية، برئاسة أحد موظفي الوحدة من شاغلي الوظائف القيادية وعضوية أربعة أعضاء يكون من بينهم أحد القانونيين وأحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل الوحدة أو خارجها وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية"، ولم يتم تفعيل قانون الخدمة المدنية فيما يخص عدم تواجد ممثل عن اللجان النقابية بالمحاكم والنيابات بلجان الموارد البشرية ولجان التظلمات وعدم تواجد ممثلًا عن النقابات العامة بلجنة الموارد البشرية بوزارة العدل، ما يهدد ببطلان قرارات تلك اللجان لبطلان التشكيل.

وكشف التقرير عن وجود عجز شديد في العاملين بالنيابات والمحاكم والهيئات القضائية الأخرى، ما يؤدي إلى تكدس الأعمال التي يتحملها العاملين واستمرارهم في العمل لساعات طويلة، مطالبًا بفتح باب التعيينات لسد هذا العجز.

وأشارت النقابة العامة للنيابات والمحاكم إلى تردي الرعاية الصحية، رغم زيادة قيمة إشتراك العامل من 30 جنيه إلى 200 جنيه شهريًا، مطالبة بتحديث منظومة الرعاية الصحية تماشيًا مع متطلبات العاملين.