مسئول بشركة سجائر: مصلحة الضرائب تثير البلبلة في السوق وتزيد جشع التجار
قال مسئول بارز بإحدى شركات السجائر الأجنبية العاملة في السوق المصري، إنه ليس من حق مصلحة الضرائب تحديد قائمة أسعار لبيع السجائر حيث أن السعر لا يحدد جبريًا وإنما كل شركة تحدد أسعار منتجاتها وفق الشرائح التي يقرها القانون والضرائب المقررة على كل نوع.
وأكد المسئول لـ "الفجر"، أن المصلحة لم تخطر الشركات حتى الأن بزيادة الضريبة التي أقرها مجلس النواب أمس، وقامت بإصدار قائمة أسعار رفعت فيها أسعار السجائر بدعوى أن هذا سعر السوق ، وهو ما نفاه المسئول مؤكداً أن المصلحة تثير البلبلة في سوق السجائر في مصر وتزيد جشع التجار الذين استشعروا الزيادات القادمة فقاموا برفع الأسعار على المواطنين وتعطيش السوق.
ولفت المصدر إلى أن الشركات أوقفت توريد السجائر للتجار لحين أخطارها بقرار زيادة الضرائب رسمياً من مصلحة الضرائب أو وزارة المالية، مؤكداً أن كل شركة من حقها وضع السياسة التسعيرة لمنتجاتها سواء بزيادة الأسعار عما أقرته المصلحة أو الإبقاء عليها، وبالتالى إصدار قائمة أسعار والإدعاء أنها موحدة يثير بلبلة فى السوق ومشاكل كبيرة بين التاجر والمستهلك وبين التاجر والشركة ، وهو ما يشجع التجار على التلاعب بالأسعار، في ظل عدم وجود أى استعدادات من المصلحة لتنفيذ الزيادة فور موافقة البرلمان عليها سوى بيان صحفي مثير للجدل، مشددا على أن الشركات لا تأخد قراراتها من الصحف والإعلام ولكن كان يجب وجود آلية تنفيذ فورية لدى المصلحة حفاظاً على مصلحة المستهلك.
