من داخل القاهرة.. محاسبة أردوغان وتركيا على جرائمهم ضد الإنسانية
يعتقد البعض أن الأزمة التركية مع القاهرة تتوقف عند حدود العمل السياسي، ومحاولات أردوغان لدعم جماعة الإخوان والتحريض ضد مصر عبر قنواتهم التي تبث من داخل أراضيه، ولكن على الجانب الآخر يخوض مصريون حراكًا سواء داخل أروقة القضاء أو بالبرلمان المصري لمحاسبة أردوغان وتركيا على جرائمها ضد الشعوب.
رفعت دعوى قضائية لمحاسبة أردوغان على جرائمه ضد الشعب الكردي بشمال سوريا من الأكراد المصريين، بينما لا يزال ينتظر أرمن مصر مناقشة قانون إدانة المذابح التي ارتكبتها الدولة العثمانية في حق بني جلدتهم وقتلت وشردت عدد كبير منهم.
محاسبة أردوغان على جرائمة بشمال سوريا
"سنستكمل الطريق امام الجنائية الدولية" بتلك الكلمات وصف مجدي الكردي، رئيس رابطة أكراد المهجر، مصير قضيته التي رفعها ضد أردوغان امام المحاكم المصرية، مبينا أنها كانت عبارة عن قضيتين الأولى لمحاكمة أردوغان على جرائمه، والثانية لمنع تجديد اتفاقيه التجارة بين أنقرة والقاهرة.
وأكد الكردي لـ "الفجر"، أن القضية الأولى قد نظرها القضاء المستعجل، والذي أصدر حكما بعدم الاختصاص النوعي، وجاء فيه أن تلك القضايا من اختصاص محكمة الجنائية الدولية ولا توجد في التشريعات المصرية قوانين لمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشيرا الي أن هذا الحكم يتيح له تقديمه الي المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف رئيس رابطة أكراد المهجر، أن القضية قدم فيها تقارير توضح نقل أردوغان للدواعش الي ليبيا، وتقرير من مستشفى فرنسية يوضح استخدام أردوغان للقنابل العنقودية ضد أكراد سوريا، وتقرير منظمة العدل الدولية التي كشفت عن جرائم أردوغان ضد الإنسانية في شمال سوريا.
وبين الكردي، أنه شرع في توثيق نسخة انجليزية من الحكم ممهورة بختم المحكمة ووزارة الخارجية المصرية لتقديمها الي المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن المحكمة تفصل في القضايا في حالة عجز قضاء الدولة على الفصل فيها، وهو نفس السبب الذي شكل عائق أمام مجموعة عفرين لتقديم القضية لأنها طالبتهم بتقديم القضية الي القضاء المحلي اولا
وأوضح رئيس رابطة أكراد المهجر، أن القضية التي سترفع أمام الجنائية الدولية ستتولى منظمة ماعت رفعها أمام المحكمة بإعتبارها منظمة مصرية، معربًا عن إمتنانه للقضاء المصري الشامخ على دوره في مساندة الحقوق الكردية..
تجميد إتفاقية التجارة بين مصر وتركيا
بينما لا تزال القضية الأخرى منظورة داخل أروقة القضاء المصري وهي عبارة عن طلب من كل من رئيس الوزراء المصري ووزير الخارجية ووزير التجارة بتجميد اتفاقية التجارة مع تركيا، والزامها بعدم تجديدها مرة أخرى، مبينا أن تلك الاتفاقية تمثل خطورة على المصريين لأن ميزان المدفوعات لصالح تركيا، وطالب في حيثياتها بوقف الاتفاقية لأن تركيا تدعم عدد من الكيانات الإرهابية مثل داعش والنصرة والمجموعات المسلحة في سوريا وجماعة الإخوان المسلمين، بحسب الكردي.
وأشار الكردي، إلى أنه يتمثل شق القضية الآخر في مطالبة نفس الجهات بفتح مكتب لحزب العمال الكردستاني في القاهرة، ورفع إسمه من قائمة الكيانات الإرهابية، مبينًا أن مصر لم تدرج حزب العمال الكردستاني على القائمة من الأساس، ولكنه يريد إنتزاع حكم قضائي يسمح بفتح مكتب لحزب العمال الكردستاني، مستشهدًا بما قامت به كل من سويسرا وبلجيكا من رفع إسم الحزب من قائمتها للإرهاب وما جاء بها من أنه حزب تقدمي.
حفيدة ناجية من المذبحة تنتظر قرار البرلمان.
"خطوة أولى" بتلك الكلمات وصفت ساتو أبكاريان، أرمنية مصرية مساعي البرلمان المصري لإصدار قانون يدين مذابح الإبادة الأرمينية المرتكبة ضد الأرمن المصريين ويجرمها، نبينها أنها ستكون خطوة تتخذها الدولة المصرية وستتبعها خطوات أخرى من تلك الخطوات الحصول على تعويضات مادية من دولة "الاحتلال التركية" التي تحتل أراضي أرمينيا الغربية.
وأكدت أبكاريان لـ"الفجر"، أن جرائم العثمانيين في حق الأرمن لم تتوقف على إرتكاب إبادة جماعية في حقهم، بل شملت الجريمة مصادرة أراضيهم التي ولدوا فيها هم وأجدادهم، ومصادرة أملاكهم.
وكشفت الأرمنية المصرية، عن ما قام به الأتراك العثمانيين في حق عائلتها، خيث ذبحوا العائلة كاملة، ولم تنجوا سوى جدتها التي فرت إلى مصر، وصادر العثمانيون أملاك العائلة داخل أرمينيا التاريخية بعد عملية الإبادة.
