بالأسماء.. التفاصيل الكاملة للأوامر الملكية الجديدة بالسعودية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أوامر ملكية، بتعيينات جديدة في أجهزة الدولة.

وتضمنت الأوامر الملكي كما يلي:

إعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه.

إعفاء إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه.

ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تحويل "الهيئة العامة للاستثمار" إلى وزارة باسم "وزارة الاستثمار".

تعديل اسم "وزارة التجارة والاستثمار" ليكون "وزارة التجارة".

تحويل "الهيئة العامة للرياضة" إلى وزارة باسم "وزارة الرياضة".

تحويل "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" إلى وزارة باسم "وزارة السياحة".

تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم  وزارة الاستثمار .

تحوّل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة.

تعيين الأمير / عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرا للرياضة.

إعفاء متركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه، ويكلف الدكتور / ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.

تكليف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله.

تعيين أحمد بن عقيل الخطيب وزيرًا للسياحة

تعيين خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا للاستثمار.

تعيين محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائبًا للأمين العام لـمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

تعيين الدكتور / منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعدًا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

 وتضمنت الأوامر الملكية استمرار العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة المشار إليها في البنود على الوزارات الجديدة.

تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ــ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ــ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:

1 ـ استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.

2 ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة ، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.