من قائد عسكري إلى رئيس متهم.. محطات في حياة مبارك
شهد تاريخ الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفي منذ دقائق قليلة، عن عمر يناهز الـ94 عاما، عقب صراع مع المرض، أحداثًا ومنعطفات سياسية.
ولد مبارك في مدينة كفر مصيلحة بالمنوفية وتولي رئاسة جمهورية مصر العربية قرابة الثلاثين عاما، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير والتي استمرت 18 يوما على التنحي عن الحكم في الحادي عشر من فبراير 2011.
البداية عندما تم تعيينه مديرا لأكاديمية القوات الجوية ورئيس هيئة أركان القوات الجوية المصرية في الفترة ما بين (1967-1972)،
وفي 1969 تم ترقيته رئيسا لهيئة أركان القوات الجوية المصرية، وفي 1972 تولي منصب القائد الأعلى للقوات الجوية ونائب وزير الحرب.
شهد 15 أبريل 1975 تعيينه نائبا للرئيس الراحل أنور السادات، وفى 13 أكتوبر 1981 انتخب رئيسا لمصر بعد اغتيال السادات، وتأدية اليمين القانونية في اليوم التالي، وفي 1987 أعيد انتخابه، وأيضا أعيد انتخابه لمرحلة ثالثة في 1993، ثم في 26 سبتمبر 1999، إلى جانب فوزه في 9 سبتمبر 2005 لفترة خامسة مدتها ست سنوات.
وتعرض مبارك لسلسلة من محاولات الاغتيال، في 26 يونيو 1995 نجا مبارك من محاولة اغتيال في أديس أبابا بإثيوبيا من قبل مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة، وفي 6 سبتمبر 1999 نجاة مرة أخرى محاولة اغتيال في بور سعيد بمصر.
وفي 29 يناير 2011 عندما وجه مبارك خطابا للأمة ويعلن أنه طلب من حكومته الاستقالة، ويعين عمر سليمان، رئيس مخابراته، نائبا للرئيس، ليكون أول نائب للرئيس منذ 30 عاما من حكم مبارك، وبعدها بيومين شهد الرئيس الأسبق تأدية اليمين للحكومة الجديدة.
وأعلن مبارك في 1 فبراير 2011، أنه سيتنحى عن منصبه في سبتمبر عندما تنتهي ولايته، ولكن كتب 11 فبراير 2011 نهايته مع الرئاسة عندما أذاع نائب الرئيس الراحل عمر سليمان على التليفزيون أن مبارك استقال من منصبه كرئيس لمصر.
وفي 13 أبريل 2011، أعلنت وزارة العدل القبض على مبارك ونجليه على ذمة التحقيق في مقتل متظاهرين في القاهرة، وفي 24 مايو 2011 وجه النائب العام لمبارك تهمة الفساد وقتل المتظاهرين والتسبب في إضرار للاقتصاد الوطني.
و3 أغسطس 2011 بدأت محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك من قبل محكمة الجنايات بتهم انتهاك حقوق الإنسان الموجهة إليه وقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير في مصر.
ونفى مبارك جميع التهام الموجهة له وحكم عليه بالسجن المؤبد في 2 يونيو 2012 وتم الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن وقررت إعادة المحاكمة من جديد وفي يوم 29 نوفمبر 2014 تم الحكم على مبارك ومساعديه على رأسهم وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بالبراءه.
وفي 9 يناير 2016 أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا وباتا بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قصور الرئاسة".