وزير الخارجية السعودي يندد بالصمت الدولي تجاه سلوك إيران

وطالب الأمير فيصل بن فرحان الأمم المتحدة بالتنديد بكل من يدعم الإرهاب ماديا أو معنويا سواء على مستوى الدول أو المنظمات أو الأفراد.

كما أكد أن الهجوم على المنشآت النفطية في السعودية شكل تهديداً خطيراً للإمدادات.

وأشار إلى التزام المملكة بدعم جهود نزع السلاح في المنطقة، معربا عن قلق بلاده من حالة الجمود والتعثر التي تواجه مهام مؤتمر نزع السلاح.

ونوه وزير الخارجية السعودي كذلك بحرص المملكة على التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان.

وفيما يخص فلسطين جدد بن فرحان التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في هذا الصدد.

وحول اليمن قال: نؤكد موقفنا الداعم لليمن في مواجهة مليشيا الحوثي، وتمسكنا بالحل السياسي للأزمة هناك.

وقال وزير الخارجية: قد كان للتقدم الذي تقوده الممــلكة في مــجالات تمكــين المرأة، والجهود المبذولة لتعزيز دورها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وما أجري من تعديلات مهمة على عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية، انعكاس واضح أكدته مؤشرات تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر بعنوان «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020» في 15 يناير 2020 حيث حققت فيه المملكة قفزة نوعية، وجاءت في صدارة الدول الأكثر تقدما بين (190) دولة، وستستمر المملكة في مسيرتها الإصلاحية الشاملة لتحقيق أهداف رؤية 2030.

وأشار إلى أن المملكة ستترأس أعمال وقمة مجموعة العشرين لهذا العام 2020 تحت شعار "اغتنام الفرص للقرن الواحد والعشرين للجميع"، وسيركز عمل المجموعة على ثلاثة محاور: تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن جميع الأفراد وخاصة النساء والشباب من العيش والعمل والازدهار، والحفاظ على كوكب الأرض من خلال دعم الجهود الجماعية للحفاظ على الموارد المشتركة، وتشكيل آفاق جديدة من خلال اعتماد إستراتيجيات جريئة طويلة المدى للاستفادة من منافع الابتكار ومشاركتها، ويرتبط جميع ذلك بشكل مباشر بالإنسان ورفاهه وتمكينه.

وأكد حرص المملكة على التعاون الفعال مع الهيئات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وأبرزها؛ المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان وآلياته ذات العلاقة، مبينا أن المملكة قدمت جميع تقاريرها الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان، التي أصبحت طرفا فيها، للجان الخاصة بهذه الاتفاقيات، وقدمت في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل ثلاثة تقارير، كما تعاونت مع آلية الإجراءات الخاصة، وتعاطت بإيجابية مع الاستفسارات التي تردها بهذا الخصوص.

وأكد أن مجلس حقوق الإنسان يضطلع بدور أساسي وجوهري في حماية وتعزيز حقوق الإنسان حول العالم، وترفض المملكة أي محاولة للتقليل من هذا الدور، وترى أهمية مواصلة المجلس مناقشاته، ومراعاة التنوع الثقافي والاجتماعي لكافة الشعوب.

كما أكد حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير المصير، مهيبا بالمجتمع الدولي ممثلا في مجلس حقوق الإنسان أن يعمل كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

وأدان وزير الخارجية بشدة جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتجاوزات المرتكبة ضد أقلية الروهينغا، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها، لبذل المزيد من الجهود لإنهاء هذه المعاناة الانسانية، وتقديم المساعدات الانسانية الطارئة وضمان وصولها للمحتاجين والمتضررين.

ولفت إلى أن المملكة بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية لمحاربة التطرف والإرهاب، واتخذت كافة التدابير والسبل لانتزاع بذور هذا الفكر القائم على القتل والتدمير، ليس على الصعيد الوطني فحسب، بل على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب تأكيد المملكة على أهمية التصدي لهذه الآفة، والتنديد بكل من يقوم بدعمها ماديا أو معنويا سواء أكان الداعمون دولا أم منظمات أم أفراد.

ودعا إلى عدم إغفال ما تقوم به بعض المنابر الإعلامية من دعم لهذه الأفكار، وتأصيل وجودها في المجتمعات بحجة حرية الرأي والتعبير لزعزعة أمن واستقرار الدول والمجتمعات، مشيرا إلى ما نصت عليه المواثيق الدولية على قيود مشروعة لحرية الرأي والتعبير، وهي احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، وكذلك حماية الأمن القومي والنظام العام، والصحة، والآداب العامة، ولذلك لا يمكن قبول سب وازدراء الأديان والثقافات الأخرى تحت مظلة حرية الرأي والتعبير، أخذا في الحسبان أن ذلك يؤدي إلى بث خطاب الكراهية والذي يقود إلى انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد موقف المملكة الثابت والراسخ في دعم اليمن ومساندة شعبه وحكومته الشرعية في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، التي تعد السبب الرئيسي للنزاع في اليمن منذ سيطرتها على المؤسسات الحكومية، واحتلالها للعاصمة صنعاء، وما نتج عن ذلك من أزمة إنسانية، وممارسة لأبشع صور الإرهاب وحصار المدن ذات الكثافة السكانية، ومنع دخول الغذاء والدواء، ونهب القوافل الإغاثية والتجارية، وتجنيد الأطفال واستغلال المدنيين كدروع بشرية.