البرلمان يوافق على زيادة ضريبة السجائر والمعسل
أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، اليوم الاثنين، إرساله مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، إلى مجلس الدولة لمراجعته، عقب موافقة المجلس على تعديل القانون في مجموعه، وسيتم الموافقة النهائية عليه اليوم.
ويتضمن مشروع القانون، زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرشًا) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.
ومن المقرر أن تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيها على الكيلو جرام (صافي) بدلًا من 20 جنيها (الوضع الحالي).
وجاء ذلك لأن الإجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلي من قبل كافة الشركات الرسمية العاملة بالسوق المصري، نظرًا لقيام تلك الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، وبما يساهم في الحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملوا بشكل غير رسمي.
كما وافق المجلس، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يهدف إلى تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
المجلس وافق نهائيا على مشروع قانون ممقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي يخضع نشاط التمويل الاستهلاكي، تحت مظلة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة.
المجلس وافق نهائيا على مشروع قانون ممقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي يخضع نشاط التمويل الاستهلاكي، تحت مظلة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة.
