مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون التمويل الاستهلاكي
وافق مجلس النواب، نهائيا خلال جلسته العامة المُنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون ممقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي يخضع نشاط التمويل الاستهلاكي، تحت مظلة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة.
ويهدف القانون أيضا لإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدي في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.
ويشمل "التمويل الاستهلاكي"، تمويل شراء العديد من المنقولات: كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية.
كما يشمل تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.
وأحال رئيس المجلس، منذ قليل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 إلى لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائب خالد عبد العزيز شعبان و60 نائبا آخرين (أي أكثر من عشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 إلى لجنة الخطة والموازنة.
