اختلسوا 6 مليون جنيه.. إحالة 16 مسؤلا في بريد الفيوم للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية ستة عشر متهمًا من العاملين بمكتب بريد سرسنا ومنطقة بريد الفيوم للمحاكمة التأديبية، على خلفية اختلاس مبالغ مالية قدرت قيمتها ما يجاوز ستة ملايين جنيه، ومخالفات مالية وإدارية بمكتب بريد سرسنا ومنطقة بريد الفيوم.

كانت النيابة الإدارية بالفيوم القسم الرابع قد تلقت بلاغا من الهيئة القومية للبريد بشأن القضية رقم ٢٤٩٤ لسنة ٢٠١٨، إداري طامية والمقيدة برقم ٣٦٢ لسنة ٢٠١٨، أموال عامة عليا ضد وكيل بمكتب بريد سرسنا "المتهم الأول"، التابع لمنطقة بريد الفيوم، لاختلاسه أموال المودعين التي يختص بإجراء عمليات السحب والإيداع عليها، وذلك عن طريق تزويره لإيصالات المعاملات آنفة الذكر، ما ترتب عليه الإضرار بأموال الجهة التي يعمل بها.

وقد انتهت النيابة العامة إلى طلب إحالة المتهم للمحاكمة التأدبيية، وذلك عقب سداده جملة المبالغ المختلسة ًوالفوائد المستحقة عليها، وهو ما بلغ قيمته ما يزيد عن ستة ملايين جنيه.

وباشرت النيابة تحقيقاتها في القضية رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٩، أمام الأستاذ أحمد هيبة وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشارمصطفى حمزاوي مدير النيابة.

أسفرت التحقيقات عن قيام وكيل مكتب بريد سرسنا "المتهم الأول" باختلاس الأموال المودعة بالمكتب، خلال الفترة من ٢٠١٥ حتى ٢٠١٨ والمقدرة بما يزيد عن خمسة مليون جنيه دون فوائد التأخير، ليصبح إجمالي المبالغ المستحقة بعد إضافة فوائد التأخير ما يجاوز الستة مليون جنيه، واحتفاظه بها فترة من الزمن بشكل مؤقت، 

كما أسفرت التحقيقات عن القيام بإيداعها في تواريخ لاحقه وقيامه بالتزوير في إيصالات السحب والإيداع الخاصة بالمكتب، بالتوقيع بدلًا من العملاء على تلك الإيصالات الخاصة بالإيداع والسحب، واستعمالها في الحصول على أموال العملاء المودعة بالمكتب دون علمهم، وذلك عن طريق استخدامه الرقم السري الخاص بالعاملين بالمكتب وإعادة إيداعها مرة أخرى بهدف التربح من أعمال وظيفته ومن الأموال المسحوبة.

وورد للنيابة تقرير أبحاث التزييف والتزوير مثبت به أن المتهم المذكور هو الموقع بدلًا من توقيعات العملاء على إيصالات السحب والإيداع بالمكتب.

كما كشفت التحقيقات عن إهمال رؤساء المجموعة البريدية لمكتب بريد سرسنا خلال فترة عمل واختصاص كلٍ منهم في المتابعة الجدية على المكتب، وبما كان من شأنه عدم اكتشاف وجود تبادل لإسم المستخدم، والرقم السري بين العاملين وعدم اكتشاف تبادل الشبابيك بالمكتب.

كما كشفت التحقيقات عن تحرير الإيصالات باسم المعاون بخلاف القائم بالعمل فعليًا، وعدم اكتشاف كتابة اختصاص العاملين على دفتر الحضور والانصراف، على نحو دقيق طبقًا لعملهم الفعلي على نوافذ تقديم الخدمة وبما كان من شأنه قيام وكيل المكتب "المتهم الأول" بالتلاعب في حسابات العملاء الجارية.

كما أسفرت التحقيقات عن ثبوت إهمال باقي المتهمين -كل منهم طبقًا لاختصاصه- في الإشراف والمتابعة على أعمال المكتب المذكور، وكذا إفشاء الرقم السري واسم المستخدم الخاص ببعضهم وتبادله فيما بينهم، ما ترتب عليه استخدامه في التلاعب بحسابات العملاء، وعدم اتخاذ الإجراءات حيال اكتشاف عدم الدقة في تسجيل بيانات العملاء ومراجعة حسابتهم، وكذا قبول إيداعات من أشخاص دون التحقق من شخصيتهم، وأيضًا عدم إخطار قسم التفتيش منطقة بريد الفيوم لتشكيل لجنة لمراجعة أعمال مكتب بريد سرسنا تنفيذا لتأشيرة المدير العام لمنطقة بريد الفيوم خلال عام ٢٠١٧ ٢٠١٨،

كما أسفرت التحقيقات عن القيام بصرف معاشات لغير أصحابهم بعد وفاتهم والإهمال في المحافظة على إيصالات السحب والإيداع لعدد من العمليات التي تمت بالمكتب مما ترتب عليها فقدها. 

وبناءً علية قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وانتهت لقرارها المتقدم بإحالتهم للمحاكمة التأديبة، صرح بذلك مدير إدارة الإعلام المتحدث باسم النيابة الإدارية 

المستشارمحمد سمير.