مذكرة بحثية تكشف مخاوف البنك المركزي بالرغم من ارتفاع الجنيه الصاروخي
كشفت مذكرة بحثية صادرة عن "كابيتال ايكونوميكس" لندن، عن اسباب قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة، حيث أرجعت ذلك إلى مخاوف لدى البنك تتعلق بالسيطرة على معدلات التضخم عند مستهدفات البنك حول 9±3%.
وأبقى البنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير في ثاني اجتماعات 2020، للمرة الثانية على التوالي بعد أن خفض الفائدة بنحو 450 نقطة أساس خلال اجتماعات العام الماضي.
وقالت المذكرة: "القرار بالإبقاء على الفائدة يتوافق مع توقعات المحللين على نطاق واسع، والقرار يؤشر على أن المركزي المصري ربما يتريث قليلا للتعرف على نتائج السياسة التيسيرية التي انتهجها البنك في العام الماضي، وربما يكون هناك أيضا مخاوف تتعلق بارتفاع معدلات التضخم".
وارتفعت معدلات التضخم في الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر حول مستويات 7.7% على أساس سنوي.
وترى المذكرة البحثية أن البنك المركزي المصري ربما يريد أن يمنع الصعود المتواصل للجنيه الذي ارتفع أمام الدولار بنحو 15% منذ مطلع العام الجاري ما أدى إلى تراجع جاذبية الصادرات المصرية وتدور الأوضاع الخارجية لميزان المعاملات الجارية.
ويتخذ الجنيه المصري اتجاها صعوديا منذ مطلع العام الجاري مع زيادة التدفقات الأجنبية في محافظ الأوراق المالية مع فائدة تنافسية تقدمها أذون الخزانة المصرية تعد من بين الأكبر في الأسواق الناشئة.
وتوقعت كابيتال ايكونوميكس أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة إلى مستويات 10% بنهاية العام الجاري ونحو 9.5% بنهاية العام المقبل.
