البرلمان يوافق على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة في مجموعه، وقرر تأجيل الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة باعتباره مكملا للدستور.
وتقوم فلسفة التشريع على وضع إطار قانونى ينظم عملية حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا في أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، خصوصًا أن التشريعات الحالية تخلو من هذا التنظيم.
كما ينظم كذلك نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود، ما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي، الأمر الذي يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال.
كان الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة.
وأحال عبد العال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري إلى لجنة الشئون الدستورية التشريعية، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتى الشئون الدينية والتضامن الاجتماعي.
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 96 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية إلى لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والإسكان.
كما أحال مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي التضامن والخطة والموازنة.
