استجابة لـ"الفجر".. طلب إحاطة للحكومة في واقعة تسريب بيانات المواطنين من الشهر العقاري

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن وجود قصور من قبل مصلحة الشهر العقاري في حماية البيانات الشخصية للمواطنين المتعاملين معها.

جاء طلب الإحاطة مستندا على تحقيق جريدة الفجر، المنشور بتاريخ ١٣ فبراير، والذي كان يحمل عنوان "بيانات المصريين في الشهر العقاري المميكن غير مؤمنة"، حيث رصد التحقيق خلال مغامرة صحفية استهدفت أحد مكاتب الشهر العقاري عدم وجود اي تأمين لمعلومات المواطنين على الجهاز المخصص لهم.

وقال "فؤاد" في طلبه، إن عواقب ذلك تمثلت في استخدام هذه البيانات في التزوير وجرائم النصب، وأيضًا استخدامها من قبل شركات التسويق العقاري والتأمين وتقديم العروض التسويقية، حيث يتم بيع هذه البيانات بمبالغ وصلت إلى 10 ألاف جنيه لكل ألف اسم وإذا تضمنت على بيانات أخرى غير رقم الهاتف تضاعف السعر.

وطالب عضو مجلس النواب، بإحالة الأمر إلى اللجنة المختصة لبحثه واتخاذ مايلزم تجاهه، وذلك نظرا لما يمثله من انتهاك لخصوصية المواطنين، وتحويل بياناتهم الشخصية إلى سلعة تباع وتشترى بين الشركات.