إحالة المتهمين بقتل الطفلة ندى في واقعة الختان للجنايات
أمر النائب العامّ بإحالة، علي عبد الفضيل عيّاط رشوان، واثنين آخرين للمحاكمة الجنائية؛ لارتكابه جناية ختان الطفلة ندى حسن عبد المقصود، التي أفضت لوفاتها، واشتراك والديها فيها، في القضية رقم 2216 لسنة 2020 جنايات منفلوط.
وكشفت تحقيقات النّيابة العامّة، عن اتّفاق والدي الطفلة على ختانها سيرا على درب العادات والتقاليد، وإجراء المـتّهم علي عبد الفضيل، الطبيب بالمعاش عمليّة لختانها بناء على طلبهما؛ وذلك بمشفى "الرحمة" الخاص به صباح يوم الأربعاء 29 يناير الماضي.
واستمرت العمليّة نصف ساعة، خرجت بعدها الطّفلة فاقدة الوعي ثم خرج الدّم مختلطا بإفرازات من فمها وأنفها؛ فأعادها الطبيب إلى غرفة العمليات محاولا إفاقتها؛ ولمـّا تيقّن وفاتها؛ أمر والدها بأخذ جثمانها ومغادرة المشفى، فأبلغ والدها عن الواقعة.
واستجوبت النّيابة العامة والدي الطفلة، فأكّدا توجههما لختانها وإجراء الطبيب العمليّة لها، كما استجوبت الأخير فأنكر إجراءه عملية الختان، دافعا الاتهام عن نفسه بأنّ الطفلة كانت تعاني من ورم خارجيّ بجهازها التناسليّ استوجب تدخّله بعمليّة تجميل لإزالته بجهاز ليزر، وأنّ سبب وفاتها حقنها بعقاري البنسلين طويل المـدى، وسيفوتاكس، فأصاباها بحساسية أدّت إلى ضيق تنفّسها ووفاتها.
وكانت النيابة العامة، انتقلت لمناظرة الطفلة المـتوفاة بمشفى "الرحمة" الخاصة بمنفلوط، وكلّفت إدارة العلاج الحرّ بمراجعة أوراق المـشفى؛ فوقفت على انتهاء ترخيصه بتاريخ 2982016، وعدم جاهزيّة غرفة العمليّات الصّغرى بها لإجراء العمليات، وعدم مطابقة غرفة العمليات الكبرى لشروط مكافحة العدوى.
كما أمرت النيابة العامة بإجراء الصّفة التشريحية لجثمان الطفلة المجني عليها؛ فأكّد أطباء مصلحة الطّبّ الشّرعي وجود بتر جزئيّ ببظر المـجني عليها على غرار ما يتخلّف عن عمليات ختان الإناث، ونفوا حدوثه نتيجة عمليّة تجميل لعدم وجود آثار للكيّ بجهاز ليزر.
ونفى خبراء الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بالمصلحة وجود آثار لأيّ عقاقير بأحشاء الطفلة المـتوّفاة، وانتهى تقرير الصّفة التشريحية إلى أن وفاتها تعزى إلى الصدمة العصبية المصاحبة للآلام المبرحة التي تصاحب عمليات الختان، وما نتج عنها من هبوط حادّ بالدورة الدّمويّة والتنفسيّة أدّى إلى الوفاة.
وإذ أخلت المحكمة سبيل الـمتهم على عبد الفضيل عقب النّظر في أمر مدّ حبسه في أثناء سير التحقيقات، أمر النّائب العامّ بتاريخ 20 فبراير الحالي بـمثوله أمام النّيابة العامّة لمواجهته بما خلص إليه تقرير مصلحة الطبّ الشرعيّ؛ وانتهى لحبسه احتياطيا مجدّدا في ضوء ما استجدّ من دليل وإحالته محبوسا للمحاكمة الجنائيّة.
وأهابت النيابة العامة بكلّ أب وأم ألا يعرّضوا بناتهنّ لعمليات خطيرة موروثة بعادات وتقاليد بالية، ظاهرها الطهارة والعفّة، وباطنها إيذاء وعذاب وإزهاق للأرواح. اعلموا أن طهارتهنّ وعفّتهنّ لا سبيل لهما إلاّ بحسن رعايتهنّ وتربيتهنّ واحتضانهنّ وتنوير فكرهنّ.
وقالت النيابة: انظروا إليهنّ كيف أنشأتموهنّ وغرستم في نفوسهنّ الخلق والعلم، فلا تقصدوا بهنّ هلاكا وتذيقهنّ بعادات بالية عذابا وألما، ووفروا لهنّ أمانا وحماية وسندا، واعلموا أن تلك العادات تبرأت منها سائر الأديان.
كما أهابت النيابة العامّة بالأطباء أن ينهضوا بدورهم التّوعويّ في المجتمع؛ صحّحوا مفاهيمه ومعتقداته، بصّروه بمخاطر الختان وما يلحقه من ضرر وآلام.
وناشدت النّيابة العامّة كافة أطياف المجتمع وجهاته، عدم التّستّر والصّمت عن تلك الجريمة، تكاتفوا للقضاء عليها وعلى عادة بالية بالغة الضرر، أبلغوا عن مرتكبيها وطالبيها، لينال كلّ جان جزاء ما اقترفت يداه.
كما ناشدت النّيابة العامّة المشرّع إعادة النّظر في العقوبة المنصوص عليها لـمرتكب جناية الختان إذا ما كان طبيبا.
