طلب إحاطة بشأن انتشار مراكز الإرشاد النفسي والأسري المخالفة
تقدم خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار مراكز للإرشاد النفسي والأسري غير المرخصة، ليظهر بها أشخاص يقدمون أنفسهم كخبراء ومدربين نفسيين لتقديم حلولا للمشكلات الأسرية.
وأضاف "مشهور" في بيان اليوم السبت، أن الأشخاص المذكورين، لا يحملون أي مؤهلات علمية تخولهم لممارسة "الطب النفسي"، وقد تقتصر مؤهلاتهم على شهادات حضور دورات تدريبية يعقدها أحد مراكز تدريب للاستشارات الأسرية نالها بعد خمسة أيام فقط.
ولفت إلى انتشار آلاف الإعلانات لمكاتب وعيادات لأشخاص مجهولة تحت مسمى "معالج أسري" للاستشارات الأسرية والزوجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم عدم حصولها على ترخيص من قبل وزارة الصحة أو وزارة التضامن بوجود ما يسمى "رخصة معالج أسري.
وأوضح أن البعض ينظر للعلاج النفسي من منطلق السبوبة، بقصد جني الأموال، مما يسيء لمهنة الطب والعلاج النفسي، كما أن ثقافة المجتمع تدفع أغلب الناس للبحث عن النصابين أو من يُطلق عليهم معالجين روحانيين، حتى من دون وجود إعلانات تلفزيونية وقنوات تروج لهم.
وأردف أن سبب الفوضى التي تعاني منها مصر في مجال الطب والعلاج النفسي يرجع إلى غياب النظام واللوائح التي يمكن من خلالها محاسبة الأطباء والمراكز النفسية وكذلك المرشدين الأسريين المخالفين، فضلا عن غياب جهة معينة لتنظيم مجال الإرشاد الأسري، في ظل غياب كيفية ضبط ذلك المجال، وانعدام الأجهزة الجيدة للقيام بذلك.
ولفت إلى انتشار آلاف الإعلانات لمكاتب وعيادات لأشخاص مجهولة تحت مسمى "معالج أسري" للاستشارات الأسرية والزوجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم عدم حصولها على ترخيص من قبل وزارة الصحة أو وزارة التضامن بوجود ما يسمى "رخصة معالج أسري.
وأوضح أن البعض ينظر للعلاج النفسي من منطلق السبوبة، بقصد جني الأموال، مما يسيء لمهنة الطب والعلاج النفسي، كما أن ثقافة المجتمع تدفع أغلب الناس للبحث عن النصابين أو من يُطلق عليهم معالجين روحانيين، حتى من دون وجود إعلانات تلفزيونية وقنوات تروج لهم.
وأردف أن سبب الفوضى التي تعاني منها مصر في مجال الطب والعلاج النفسي يرجع إلى غياب النظام واللوائح التي يمكن من خلالها محاسبة الأطباء والمراكز النفسية وكذلك المرشدين الأسريين المخالفين، فضلا عن غياب جهة معينة لتنظيم مجال الإرشاد الأسري، في ظل غياب كيفية ضبط ذلك المجال، وانعدام الأجهزة الجيدة للقيام بذلك.
وطالب بتشديد الرقابة على المراكز الوهمية والمزيفة التي تخدع المواطنين تحت شعار الاستشارات النفسية.
