د. بهاء حلمي يكتب: هل الإرهابيون الأجانب..مقاتلون؟
يعرّف قانون الإرهاب المصرى الإرهابى بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم فى نشاطها مع علمه بذلك.
ويعرّف الجماعة الإرهابية بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانونى أو الواقعى سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
ورغما عن الغموض الذى يكتنف تعريف الإرهاب فى الاتفاقيات الدولية إلا أنه من المتفق عليه بمقررات لجنة القانون الدولى بأن المقصود بالأعمال الإرهابية الأفعال الإجرامية الموجهة ضد دولة أخرى أو سكان دولة ما والتى من شأنها إثارة الرعب لدى شخصيات أو مجموعات من أشخاص أو عامة الجمهور.
وتعرّف الجمعية الدولية لقانون العقوبات الإرهاب بأنه الاستخدام المتعمد لوسائل ارتكاب أفعال تعرض حياة الأفراد أيا كانت جنسياتهم للخطر أو الدمار.
وكذا ممتلكاتهم المادية من خلال الحرق والتفجير والإغراق وإشعال المواد الضارة واستخدام المواد الخانقة فى وسائل النقل والمواصلات، وإعاقة خدمات المرافق العامة وتلويث المياه والمحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية.
وتعرف المحكمة الجنائية الدولية الأعمال الإرهابية بأنها «كل استعمال للقوة أو العنف ضد الأشخاص أو الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة، وذلك لأغراض شخصية أو سياسية أو إيديولوجية».
وهنا فلا محل للاختلاف فى مفهوم أو تعريف الإرهابيين وأفعالهم الإجرامية.
إلا أن هناك الكثير من لجان ومسئولى مجلس الأمن يتعمدون وضع وتداول مصطلحات تخالف المفاهيم الأساسية الثابتة ربما يكون لأغراض خبيثة.
مثل استخدام مصطلح «المقاتلين الإرهابيين الأجانب» سواء فى قرارات مجلس الأمن 2014 أو فى وثيقة لجنة مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب فى 2015 التى تقر فى الوقت نفسه وجوب تجريم تمويل الإرهاب ليشمل كل التنظيمات الإرهابية والأفراد الإرهابيين.
إلا أن مجلس الأمن وضع تعريفا للمقاتلين الإرهابيين الأجانب بأنهم الأفـراد الـذين يسـافرون إلى دولـة غـير الـتى يقيمـون فيهـا أو يحملـون جنسـيتها، بغـرض ارتكـاب أعمـال إرهابيـة أو تـدبيرها أو الإعـداد لهـا أو المشـاركة فيهـا أو تـوفير تـدريب علـى أعمـال الإرهـاب أو تلقـى ذلـك التـدريب، بمـا فى ذلك فى سياق النزاعات المسلحة.
وقامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشرح المقصود بالمقاتل فى الاتفاقيات الدولية، وبين المقاتل العدو والخلط فيما بين النزاعات المسلحة الدولية والداخلية.
إن استخدام مصطلح المقاتلين الإرهابيين يتناقض مع تعريف المقاتلين الوارد فى القانون الإنسانى الدولى الذى يعتبر أن المقاتلين هم أفراد القوات المسلحة للدول سواء فى النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. فوضع المقاتل من وجهة نظر القانون موجود فقط فى النزاعات المسلحة الدولية.
كما أن إطلاق مصطلح مقاتل على الإرهابى يتنافى مع حقوق الإنسان خاصة الحق فى الحياة والحماية، ويتعارض مع الواقع.
ويتناقض مع ما قرره الأمين العام للأمم المتحدة فى نهاية 2018 بإن الإرهاب هو فى جوهره إنكار لحقوق الإنسان وتدمير له، ويجب علينا مكافحة الإرهاب بلا هوادة لحماية حقوق الإنسان.
وأن نعمل فى الوقت نفسه على التصدى للأسباب الجذرية للإرهاب، وأن حقوق الإنسان لها قدرة على تحقيق الوئام أكثر شدة من قدرة الإرهاب على إحداث الدمار.
وأكد على أنه لا ينبغى ربط الإرهاب بأى دين أو عرق أو جنس لذلك فلا يمكن اعتبار الإرهابيين الأجانب مقاتلين أو محاربين.. فهم إرهابيون سفاحون وقتلة وعلينا تكثيف الجهود لتغيير مثل تلك المصطلحات والمفاهيم المغلوطة.
