سعيد عرفة : تعديلات قانون قطاع الأعمال سمحت بفصل الملكية عن الإدارة

كشف سعيد عرفة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال، إن تعديلات قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991، اعطت الحق للجميعة العامة للشركات  في  تغير مجلس إدارتها في حالة فشلة إداريًا وعدم قدرتة على تطوير أداء الشركة، بعدما كان لا يتم تغير  مجلس الإدارة إلا بعد مرور مدة ثلاث سنوات على ولايتة.

وتابع "عرفة " خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج علشان بكرة المذاع على فضائية المصرية، أن مجلس إدارة الشركات يجب أن يكون من الكفائات حتى يستطيع تحقيق العوائد المستهدفة من تأسيسها.

وأشار" عرفة" إلى أن تعديلات قانون قطاع الأعمال شملت إضافة  قواعد  للأشتراك في  تأسيس شركات   جديدة من قبل الشركات التابعة والقابضة، بحيث يكون الغرض من تأسيسها ذات جدوي اقتصادية، ولا يكون  مجاملة لأشخاص،   كما أنها  فصلت  الملكية عن الإدارة.