ملياردير تركي يتهم أردوغان بالتدخل في قضيته
وكان رجل الأعمال كافالا من بين تسعة أشخاص برأوا، يوم الثلاثاء الماضي، من تهم تتعلق باضطرابات جيزي بارك قبل سبع سنوات، ثم أعيد اعتقاله وأُعيد إلى السجن بسبب تهم تتعلق بانقلاب عسكري فاشل في عام 2016.
ونفى أردوغان مرارًا التدخل في القرارات القضائية ويصر على أن القضاء التركي مستقل.
وفي بيان له، قال كافالا أن عمليات تبرئة جيزي كانت خطوة إيجابية كان يأمل أن تساعد المجتمع على فهم مشاكل القضاء وأن يكون له تأثير علاجي.
وأضاف: "ومع ذلك للأسف، منع تدخل الرئيس هذه الفرصة، وتم إلقاء القبض علي مرة أخرى بزعم أكثر عقلانية وانعدامًا للقانون من المرة الأولى".
وتابع: "أن الادعاء بأنني خططت لمحاولة الانقلاب هو أكثر عقلانية بكثير من الاتهام بأنني نظمت احتجاجات "جيزي" وأظهرت دوافع خفية عميقة".
ونفى مسؤول تركي كبير، وطلب عدم الكشف عن اسمه، أي تدخل في القرارات القضائية.
وقال المسؤول: إن العملية المتعلقة بكافالا هي عملية قضائية، مضيفًا "تتبع المحاكم إجراءاتها الخاصة بعد كل شيء، والقضاء التركي هو نفسه الذي أصدر حكم البراءة أيضًا".
وفي آخر تحقيق، اتُهم كافالا بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري في الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 يوليو 2016، والذي تقول أنقرة إنه تم ارتكابه من قبل أتباع العالم الديني فتح الله جولن.
وكانت اضطرابات "جيزي بارك 2013" واحدة من أخطر التحديات التي واجهها أردوغان منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002.
ووصف أردوغان، يوم الأربعاء الماضي، الاحتجاجات بأنها واحدة من سلسلة من الهجمات التي قال إنها بلغت ذروتها في محاولة الانقلاب.
وصف أردوغان كافالا بأنه "متعاون محلي في مؤامرة أجنبية يقودها الملياردير جورج سوروس لتقسيم تركيا من خلال دعم احتجاجات جيزي"، مكررًا هذا الادعاء يوم الأربعاء، بعد ساعات من إعادة اعتقال كافالا.
يشارك كافالا في النشر لكن أنشطته خلال العقدين الماضيين تركزت على مؤسسة خيرية تعزز التنمية الثقافية والتعاون. في حكم صدر في ديسمبر، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) إن الأدلة غير كافية لتبرير الاتهام بأن كافالا متورط في الانقلاب الفاشل.
