ألمانيا تعيد فتح خطاب الكراهية ومناقشات قانون السلاح بعد عمليات القتل
واجهت الحكومة الألمانية دعوات لتشديد قوانين ملكية السلاح، وتكثيف الجهود لتعقب المتعاطفين مع اليمين المتطرف بعد أن تبين أن المشتبه به في واحدة من أسوأ حوادث إطلاق النار الجماعية منذ الحرب العالمية الثانية نشر بيانًا عنصريًا.
وكان القاتل البالغ من العمر 43 عامًا، والمفترض أن يكون تسعة أشخاص في اثنين من حانات الشيشة في بلدة هاناو الجنوبية الغربية قد نشر المستند، معتمدًا على نظريات المؤامرة ووجهات النظر العنصرية العميقة، عبر الإنترنت. حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وينتمي المشتبه به، الذي يُعتقد أنه قتل نفسه وأمه، إلى نادٍ للأسلحة، مما أثار تساؤلات حول كيفية تمكن رجل لديه مثل هذه القناعات الأيديولوجية من الحصول على العضوية، والحصول على الأسلحة المستخدمة في الهجوم.
وصرح المدعي العام الألماني، اليوم الجمعة أن المشتبه به لديه رخصة لصنع السلاح، وأنه لم يتضح بعد ما إذا كان لديه اتصالات مع متعاطفين مع اليمين المتطرف في الداخل أو الخارج.
وحظرت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل بيع الأسلحة لأفراد الجماعات المتطرفة التي تراقبها الأجهزة الأمنية، وأجبرت المنصات على الإنترنت لإبلاغ الشرطة بمحتوى الكراهية.
وصرحت ميركل يوم الخميس إن هناك أدلة متعددة على أن المسلح المشتبه به في هاناو كان مدفوعًا بـ "سم" العنصرية، وأن السلطات ستبذل قصارى جهدها لتوضيح خلفية الهجوم.
وألمانيا لديها بالفعل واحدة من أدنى معدلات الوفاة بالأسلحة النارية في أي بلد، وتساءل عضو واحد من وحدة CDU التابعة لميركل عن أكثر ما يمكن الحصول عليه من خلال تشريع إضافي.
