نظام إلكتروني جديد للشهر العقاري.. ووزير العدل يعد بحل المشاكل

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، ظهر الخميس، المحكمة الاقتصادية الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، والتي دشنتها الحكومة على أحدث الأنظمة لرفع الجهد والعناء عن كاهل المستثمرين مع المحكمة، بحضور اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام، نائب محافط الإسماعيلية، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

حل مشكلة الشهر العقاري
وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل، في تصريحات على هامش الافتتاح، أن المحكمة الجديدة مميكنة بالكامل دون أي تدخل بشري، وهذا يعتبر صرحًا جديدًا، وسيتم افتتاح محاكم أخرى جديدة.

أضاف وزير العدل، خلال الافتتاح، أن الوزارة تسعى لحل مشكلات الشهر العقاري، وبدايةً من يوم السبت القادم يتغير نظام الحوافز للعاملين، حيث تنتهي مواعيد العمل أمام الجمهور في السابعة والنصف مساءً، الأمر الذي سينعكس بدوره على سرعة إنجاز المهام.

وشدد الوزير، على أن هناك جهودًا كبيرة تحدث على عدة محاور مختلفة لحل مشكلات الشهر العقاري بصورة نهائية، وخلال شهور قليلة يتم القضاء على كافة المشكلات الموجودة، مضيفا أن المحكمة الاقتصادية الجديدة تعتبر صرحًا مميزًا يليق بمنطقة اقتصادية واعدة مثل منطقة قناة السويس.

4 مكاتب جديدة
وافتتحت وزارة العدل في 19 ديسمبر الماضي، 4 مكاتب توثيق شهر عقاري مميكنة بثلاثة محافظات، وهي: قنا والفيوم والدقهلية، ضمن خطة الدولة لميكنة مكاتب الشهر العقاري، واستخدام تكنولوجيًا لتحقيق أعلى معدل إنجاز لمصالح المواطنين.

وافتتحت الوزارة 4 مكاتب توثيق مميكنة جديدة بضواحي الفيوم، وبضواحي قنا ومكتب توثيق نبروه بالدقهلية، ومكتب توثيق السنبلاوين بالدقهلية، ووصل رصيد مكاتب التوثيق المميكنة لـ156 مكتب توثيق مميكنة.

تأتي هذه الافتتاحات ضمن خطة وزارة العدل لزيادة كفاءة مكاتب الشهر العقاري، بما يتناسب مع الثورة التكنولوجية فى تقديم الخدمات للمواطنين وإنشاء مقارات جديدة للشهر العقاري تعمل بأنظمة حديثة تسهل خدمات جمهور المواطنين.

ربط المكاتب
وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة العدل، أنه سيتم تطبيق السجل العيني على العقارات من الأنظمة الحديثة التي أدخلتها وزارة العدل على الشهر العقاري، ويتخذ هذا النظام القانوني من العقارات أساسا للشهر والتوثيق، ويفتح الشهر العقاري لكل وحدة عقارية صحيفة حيث يدرج فيها بيانات العقار والمتعاملين عليه والحقوق المتعلقة به، دون الحاجة لقيام المواطن بالتسجيل الشخصي.

وأضافت المصادر، أن القطاع تمكن من الانتهاء من ربط أكثر من 310 مكاتب على مستوى الجمهورية إلكترونيًا من أصل 400 مكتب ضمن خطة التطوير التي مرت بثلاثة مراحل، تضمنت المرحلتين الأولى والثانية تطوير أكثر 200 مكتب والمرحلة الثالثة 110 مكاتب.

افتتاح الفروع
أوضحت المصادر، أن قطاع الشهر العقاري والتوثيق أعد خطة شاملة لتطوير العمل بالقطاع من خلال زيادة الفروع في أماكن التجمعات السكانية لتقديم الخدمة إلى المواطنين، وميكنة جميع مكاتب الشهر والتوثيق على مستوى الجمهورية، والوقوف على حالة مقرات وفروع توثيق المصلحة بكافة أنحاء الجمهورية وتطبيق قانون السجل العيني على الأراضي والعقارات المبنية والفضاء في جميع المحافظات.

ووفرت الوزارة المكاتب القديمة احتياجاتها من الفرش والأثاث والأجهزة الكهربائية، والأرفف المعدنية ومولدات كهربائية، بالإضافة إلى إنشاء 9 مكاتب جديدة، منها فرع توثيق المحمودية بالمنصورة، وفرع للتوثيق ببني سويف، وفرع الشهر العقاري والتوثيق داخل نادي البنك الأهلي المصري بالعجوزة، وفرع للتوثيق بنادي طنطا الرياضي، ويتبع مكتب شهر عقاري الغربية، وفرع جديد للشهر العقاري بنادي شرطة الإسكندرية بالطريق الصحراوي محرم بك، وفرع توثيق سوق العبور بشمال القاهرة.

رسوم الشهر العقاري
وأكدت المصادر، أن ميزانية وزارة العدل تعتمد على الرسوم التي يتم دفعها للشهر العقاري والتوثيق، وذلك بما يبلغ نسبة 50 %، حيث تمكن القطاع من دعم خزانة الدولة خلال عام 2017، بما يقرب من مليار ونصف المليار جنيه.

وذكرت المصادر، أن قطاع الشهر العقاري والتوثيق أصدر القرار رقم 14 لسنة 2017 والذي تم تعميمه على مكاتب الشهر العقاري، ويضمن ضرورة الحصول على بصمة ذوي الشأن عند إتخاذ أي إجراء من إجراءات التوثيق والتصديق على توقيعات ذوي الشأن على المحررات العرفية بجوار التوقيع، وإلغاء ما يخالف ذلك من تعليمات سابقة.