"حيّنا".. مشروع لوقف الزحف العشوائي في مناطق الامتداد العمراني بقنا

 
وأوضح الداودي، أن المشروع سيتم تنفيذه بمحافظة قنا بهدف وقف الزحف العشوائي في مناطق الإمتداد العمراني وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الاساسية وكذلك تعزيز الموارد المحلية وإدارتها بشكل أكثر كفاءة بتمويل مالى يصل الى 11 مليونا و760 ألف دولار منها 8 ملايين و100 ألف دولار منحة من الجانب السويسري و3 ملايين و660 ألف دولار مساهمة من الحكومة المصرية.

وأضاف أن المشروع يُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين بالمناطق المستهدفة من خلال تطبيق منهجية معتمدة ومعلنة للتخطيط التفصيلي باستخدام منهجية إعادة ترتيب الأراضي.

ومن جانبها ذكرت الدكتورة رانيا هدايه، انه الى جانب التنمية الحضرية فإن المشروع سيقدم عددًا من البرامج التدريبية لضمان الاستدامة من خلال رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي على المستوى المحلي مضيفةً أن من أهم عوامل نجاح هذا المشروع هو التواصل مع الملاك وقادة الرأي وأصحاب المصلحة من مؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت على أهمية الخروج بدروس مستفادة وتوصيات تُساعد في تطبيق المشروع والاحتذاء به في مناطق ومحافظات أخرى لتحقيق تخطيط حضري أكثر كفاءة وتطوير مناطق الامتداد العمراني في المحافظات.

فيما أشارت الدكتورة ايمان رضوان، إلى أن المشروع يعد الأول في مجال التنمية العمرانية الذي تشارك في تنفيذه السفارة السويسرية حيث شاركت السفارة من قبل في تنفيذ العديد من مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات. 

وأشار عمرو لاشين إلى أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 " والمخطط الاستراتيجي القومي 2052 بهدف دعم تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لائقة لافتا إلى أن فترة التنفيذ ممتدة حتى يوليو 2023 وفى الختام قدم الشكر إلى كافة المساهمين في إعداد المشروع مثمنا روح التعاون بين جميع شركاء التنمية من الحكومة المصرية والسفارة السويسرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا هداية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمصر والدكتور حازم نائب محافظ قنا والأستاذ كمال شلبى سكرتير عام المحافظة والدكتور حسين ابوبكر ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والدكتور عبدالخالق ابراهيم ممثل وزارة الاسكان والدكتورة ايمان رضوان مدير المشروعات بالسفارة السويسرية والدكتور عمرو لاشين مدير السياسات والتشريعات والحوكمة الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة.