برلماني يطالب بتفعيل نسبة تعيين المحامين في القضاء

توجه خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير العدل، لتفعيل نص المادتين "38" و"47" من قانون السلطة القضائية والخاصة، بتعيين نسبة لا تقل عن 25% في مرفق القضاء.

وقال في بيان: إنه جرى العُرف على قبول نسبة من المحامين في جميع الهيئات القضائية، باعتبارهم أكثر خبرة ودراية وممارسة للقانون، حتى أصبح إلزامًا قانونيًا بعد صدور قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، واستمرت وزارة العدل على هذا النهج حتى عام 1994، ومنذ ذلك الوقت نسبة تعيين المحامين في السلك القضائي، غير مطبقة.

وأوضح أن الامتناع عن تعيين المحامين في الهيئات القضائية، يشكل إهدارًا لحقوق المواطنين في الحصول على فرصة العمل المناسبة لهم، والتي هي في الأصل من الحقوق الدستورية الأصيلة والتي كفلها لهم الدستور.