معلومات مهمة عن مشروع تطوير ميناء السلوم البري (فيديو جراف)
تهتم وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بتطوير المنافذ والمعابر الحدودية، لما لها من أهمية كبوابات ومداخل لمصر، تؤثر على أمن وأمان البلاد، بالإضافة لاهتمامها بإنشاء موانئ جافة لتعزيز حركة ونشاط التجارة العالمية المارة بمصر من خلال عدة نقاط.
ويعد ميناء السلوم البري، أهم نقطة اتصال برية من الاتجاه الغربي، حيث يربط بين مصر وليبيا، وفيما يلي تقدم الفجر أبرز معلومات عن مشروع تطوير ميناء السلوم البري وإنشاء منطقة لوجيستية به:
- تم إنشاء سور لميناء السلوم البري بتكلفة 16 مليون جنيه.
- تبلغ المساحة الإجمالية لميناء السلوم البري ٢٨٥ فدانا.
- بدأت عمليات التطوير بتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية في الأول من يوليو ٢٠١٩، على أن يتم الانتهاء من أعمال التطوير تماما بعد مرور عام واحد فقط في 30 يونيه 2020.
- تم الانتهاء من عمل تصميمات مشروع تطوير ميناء السلوم البري بتكلفة 1.340 مليار جنيه.
- تشمل تكلفة التطوير قيمة رفع القدرة الكهربائية للميناء وتكلفة المكتب الاستشاري.
- الميناء يقع على الحدود المصرية-الليبية تم تزويده بأجهزة التأمين الحديثة لرصد عبور الأفراد والسيارات الملاكي والنقل من وإلى مصر.
- تشمل خطة التطوير إنشاء منطقة لوجستية على مساحة ٧٠٠ فدان خارج الميناء.
- في عام 2017 تم ميكنة التحصيل في الميناء وجعله تحصيلا إلكترونيا، ما ترتب عليه زيادة الإيرادات بنسبة 11% بعد ٦ أشهر من التطبيق.
- عملية التطوير بالميناء تفتح الباب لدخول العمالة المصرية لإعادة إعمار ليبيا.
- يتم مراقبة الميناء من خلال ٣٦٠ كاميرا ترصد كل التحركات، ويتم ربطها بالجهات المختلفة لاستمرارية المتابعة الامنية.
- تساهم عمليات التطوير في تسهيل التبادل الاقتصادي، في نطاق الساحل الشمالي، ومدينة العلمين وإنشاء مناطق لوجستية لتسهيل عمليات التجارة.
- يعد ميناء السلوم نقطة اتصال مصر بشمال أفريقيا عبر محور القاهرة - داكار، حيث يتبنى الاتحاد الأفريقي إنشاء هذا المحور ضمن ٩ محاور نقل ذكية في أفريقيا لتحقيق التكامل الاقتصادي.
- تعاقدت الهيئة بقيمة تقديرية قدرها 491 مليون جنيه، علي توريد أجهزة أمنية لتأمين الموانئ التابعة لها متضمنة ميناء السلوم، وذلك وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء، حيث أعلنت وزارة النقل في وقت سابق أنه تم توريدها وجاري تركيبها في الموانئ.
