تعرف على ترتيب مصر في الأسواق الناشئة وفقاً لمؤشر أجيلتي
أحرزت مصر تقدمًا نوعيًا وفقًا لمؤشر " أجيلتي" السنوي الذي يضم 50 دولة، حيث قفزت 6 نقاط لتحتل المركز الـ 20 دوليًا بعد أن شهدت مصر تطور ملحوظ في الفرص اللوجستية المحلية والدولية بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته في مجال أساسيات مزاولة الأعمال.
وبحسب ما ذكرته شركة "ترانسبورت إنتلجنس"، وهي إحدى الشركات اللوجستية الرائدة في العالم في مجال التحليل والأبحاث والتي قامت بتجميع بيانات المؤشر التي تفيد بأن مصر تعد الدولة تعد الدولة الثانية لجهة حجم التقدم الذي تحقق على مؤشر 2020، ويرجع ذلك إلى إنفتاحها التجاري ونموها الإقتصادي إلى جانب تحديث البنية التحتية وتحسن مستويات الطلب المحلي.
وقد كشف المؤشر عن إرتفاع تصنيف مصر على كافة المؤشرات الفرعية الثلاثة وهي الفرص اللوجيستية المحلية وفرص الخدمات اللوجيستية الدولية بالإضافة إلى أساسيات مزاولة الأعمال.
كما قاد النمو في مصر الأداء القوي الذي شهدته قطاعات الطاقة والتجزئة والبناء بالإضافة إلى الإصلاحات الأساسية التي عقبت حصول الدولة على قرض البنك الدولي بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016، وهذا ساعد على تحسن التدفقات النقدية للقطاع الخاص وإستقرار أسعار الوقود.
ويعد النمو المتوقع في خدمات التخزين وخدمات الشحن السريع منخفض نسبيًا، ولكن من المتوقع تحقيق المزيد من المكاسب في السنوات المقبلة.
واستطاع الإقتصاد المصري تحقيق مكاسب مبهرة في جميع القطاعات الرئيسية حيث تقدم تصنيف مصر 6 مراتب لتحتل المركز(20) على التصنيف العام للمؤشر بينما قفزت 10 مراكز على مؤشر أساسيات مزاولة الأعمال حيث وصلت إلى المركز ال"(17) وقفزت ستة مراتب على مؤشر الفرص المحلية لتحتل المركز(13) إلى جانب تقدمها 5 مراكز على مؤشر الفرص الدولية لتحل في المركز(23)، وذلك بالرغم من فترة الإضطرابات الإجتماعية القصيرة التي مرت بها مصر خلال عام 2019.
كما احتلت دول الخليج مراكز متقدمة في التصنيف حيث احتلت الإمارات المركز(3)، والسعودية(6)، وقطر(7)، وعمان(14)، والبحرين (15)، والكويت (19)، ومن دول جنوب شرق آسيا حلت أندونسيا في المركز (4)، وماليزيا (5)، وتايلاند 09)، وفيتنام (11) لأدائها القوي.
وأوضح استبيان "أجيليتي" السنوي والذي شارك فيه 780 من مهنيي قطاع سلاسل الإمداد،أن هناك حالة من التشاؤم العام بخصوص الإقتصاد العالمي، حيث اعتبر 64% من المشاركين أن الركود العالمي أمر مرجح، بينما 12% فقط من المشاركين في الدراسة استبعدوا هذا الإحتمال، وتستند هذه الإعتقادات إلى الضغوطات السلبية على أحجام التجارة العالمية، وآفاق النمو غير المؤكدة، وإستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
ويقوم مؤشر "أجيليتي" بتصنيف 50 دولة طبقًا للعوامل التي تعزز جاذبيتها،بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجيستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين. وجاءت المراكز العشر الأولى على النحو التالي بحسب الترتيب: الصين، والهند، والإمارت العربية المتحدة،وإندونسيا وماليزيا، والسعودية، وقطر، والمكسيك، وتايلاند، وتركيا.
وكانت أبرز النتائج التي تناولها مؤشر واستبيان عام 2020 كالآتي:
حصلت الصين والهند على أعلى تصنيفين على مؤشر العام مستندا لحجم وقوة الدولتين كأسواق للخدمات الوجيستية المحلية والدولية،بينما تراجع كلاهما عن المنافسين الأصغر حجمًا في مؤشر أساسيات مزاولة الأعمال وهي فئة تصنف الدول بناءًا على البيئة التنظيمية، وآليات الإئتمان والدين وتنفيذ العقود العملاقة، وضمانات مكافحة الفساد، واستقرار الأسعار والوصول إلى السوق، وفي هذا المجال تحتل الصين مركز ( 8) والهند في مركزال(18).
وكانت رؤية المشتركين في الإستبيان تعتبر أن الهند السوق الأفضل من حيث الإمكانيات وتتفوق في ذلك على الصين،التي جاءت في المرتبة الثانية، أما بالنسبة لبيئة مزاولة الأعمال فقد تفاوتت تحركات الدول إيجابًا وسلبًا فتقدمت مصر 10 مراتب لتحل في المركز ال(17)،وقفزت أوكرانيا )10 مراتب أيضا لتحتل المركز 27، بينما تراجعت غانا ثلاثة عشر مركزا لتحتل المرتبة 32، وتراجعت إيران 12 مرتبة لتحل في المركز (38).
وأوضح 42% من المشاركين في الإستبيان أن المواجهة الطويلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين قد تعود بالفائدة على دول جنوب شرق آسيا والتي تعد بدائل عن الصين من حيث المصادر والتصنيع، وهذه النسبة جاءت أقل من نسبة العام الماضي 56% ممن قالوا أن دول جنوب شرق آسيا ستستفيد من هذه المواجهة.
وبحسب المتخصصين في سلاسل الإمداد والمشاركين في الدراسة فإن العقبات التي تقف حائلًا أمام دخول الشركات الصغيرة إلى أسواق التجارة العالمية تتمثل في البيروقراطية التجارية 17%، وعدم الإستقرار الحكوميالحدود 14%، وعدم القدرة على منافسة الشركات الأكبر 14%.
وبالرغم من أرجحية الركود الإقتصادي لايزال النمو سمة من سمات الأسواق الناشئة والتي حققت 3.7% في العام 2019 ومن المقرر لها طبقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي أن تواصل تحقيقها للنمو في العام 2020 بواقع 4.4 %.
وعن أهم العوامل المعززة لنمو الأسواق الناشئة توقع (23% ) ممن شملهم الإستفتاء أن يكون ذلك نتيجة لتطوير أنظمة وإجراءات الجمارك، وكان اختيار 18% لعامل زيادة إنتشار الإنترنت، بينما قال16% منهم أن ذلك يعود لتحديث أنظمة الخدمات اللوجيستية ( أنظمة إدارة المستودعات والنقل وغيرها )، فيما قال 15% من الخبراء اللوجيستيين أن نمو الأسواق الناشئة يعتمد على زيادة إعتماد وتطوير أنظمة الدفع عبر الإنترنت.
وتعد المدن الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 10 مليون نسمة مراكز لوجيستية في الأسواق الناشئة، وجاء في مقدمتها طبقًا لمؤشر هذا العام خمسة مدن هي: شانغهاي، ونيودلهى، وساوباولو، وجاكرتا، ومكسيكوسيتي، وتتطلب هذه المراكز الحضرية الكبرى دعما لوجيستيا واسعا حتى تلبي الإحتياجات المحلية والمشاركة الفاعلة في التجارة.
وجاءت في طبيعة الخدمات اللوجيستية تلبية طلبيات التجارة الإلكترونية والتي من شأنها الإستمرار في النمو وتتفوق في ذلك على الخدمات اللوجيستية المحلية للميل الاخير وقطاع الشحن السريع.
وتضمنت قائمة الأسواق الأقل أرجحية كأسواق لوجيستية في عام 2020 سوريا وإيران وفنزويلا والعراق وليبيا.
