كل ما تريد معرفته عن مركز معلومات النيابة الرقمي

قرر النائب العام، المستشار حماده الصاوي، إنشاء مركز معلومات النيابة العامة للتحول الرقمي بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار القانون 46 لسنة 1973، وعلى القانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية وللجهات المعاونة لها، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 627 لسنة 1981 بشأن إنشاء مراكز المعلومات والتوثيق في الأجهزة الإدارية للدولة والهيئات العامة وتحديد اختصاصها.

مهام المركز
ويتولى مركز معلومات النيابة العامة الإشراف على تنفيذ السياسات والإستراتيجيات المعتمدة من إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، لصيانة الأجهزة والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم بما يضمن استمرار عملها على الوجه الأكمل.

التحول الرقمي
ويتولى المركز متابعة تنفيذ التدابير الفنية المقررة من إدارة التحول الرقمي، لإنقاذ القانون لضمان تأمين سرية البيانات والمعلومات والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم والروابط المستخدمة بالنيابة العامة.

كما يتولى إعداد التقارير الإحصائية للمكتب الفنى للنائب العام، وإدارات النيابات العامة في ضوء ما يكلف به، يتولي المركز النيابة العامة تنفيذ الآليات المتعددة لإدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون لبرامج اختبارات وتدريب مدخلي البيانات المتعاقد معهم.

تمويل المركز
يكون تمويل تدريب مدخلي البيانات سواء من العاملين بالنيابة العامة أو المتعاقد معهم، وفق بروتوكولات موقعة من النيابة العامة مع غيرها من الجهات الحكومية أو غير الحكومية بعد موافقة النائب العام في ضوء اللوائح المالية.

ويتولى مركز معلومات النيابة العامة تأهيل كافة عناصر التشغيل والمستخدمين لمنظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون وفق الخطط التدريبية المتعددة من إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون.

أجهزة المركز
تضاف كافة الأجهزة اللوجستيات، ومستلزمات تشغيل البرامج المشتراه، أو الممولة، أو الممنوحة لمركز معلومات النيابة العامة، سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية بعد موافقة النائب للعام إلى مخازن إدارة النيابات، مع بيان الجهة المانحة وللغرض المخصص لاستخدامها ويوافي مركز معلومات النيابة ببيان ذلك.

وتتولى إدارة النيابات صرف كافة احتياجات مركز معلومات النيابة العامة من أجهزة واللوجستيات ومستلزمات التشغيل مشتراه أو الممنوحة أو الممولة بناء علي طلب مركز المعلومات النيابة العامة، في ضوء احتياجات التشغيل بما يكفل استمرار العمل.

إعداد التقارير
يتولى مركز المعلومات النيابة العامة إعداد تقارير فنية شهرية بشأن اشتراكات الخدمات المتعاقد عليها، وترسل لإدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون لمراجعتها وإرسالها لإدارة الحسابات مرفقة بالفواتير مستحقة للسداد، وتؤدي الأخيرة الالتزامات المالية أخذا بما يرد بالتقرير الفني.

يتولى مركز المعلومات النيابة العامة إعداد مذكرة بشان طلبات الصرف النقدي مبين بها الغرض من الصرف، وترسل لإدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون لمراجعتها وإرسالها لإدارة الحسابات، علي أن يتم تسويتها ووفقا للوائح المعمول بها في إدارة النيابة.

المنح والمعونات
يكون قبول المنح والمعونات المالية أو العينية، وما يتضمنه تنفيذ البروتوكولات من تمويل سواء من جهات حكومية أو غير حكومية عقب موافقة النائب العام، على أن يتم توريدها أو إضافتها، في النظم المعمول بها بإدارة النيابات.

يتولي مركز المعلومات الإشراف على معالجات الفنية لمعوقات العمل النظم الإلكترونية، أو التطبيقات، أو البرامج، أو منافذ تقديم الخدمات أو الخوادم، أو الروابط وفق استراتيجيات إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون.