"استعراض الموقف المالي للتأمين الصحي".. أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي

شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، مناقشة عدد من الملفات المختلفة، والموافقة على بعض القرارات؛ كاستمرار شركة ترسانة السويس في نشاطها، ومنحة تمويل إضافي لمشروع إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة.

استمرار شركة ترسانة السويس في نشاطها
استهل مجلس الوزراء اجتماعه، بالموافقة على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة ترسانة السويس البحرية في نشاطها، وذلك في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتصحيح مسار الشركة، التي تعد إحدى الشركات التابعة للهيئة وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام، ومن بين تلك الإجراءات قيام الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة؛ للقيام بأعمال إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية للشركة من خلال ثلاثة محاور تتمثل في: تشغيل المعدات والآلات المتوقفة ومراقبة المشتريات والمصروفات، وتحقيق المكاسب السريعة التي تعتمد على إضافة وحدات عمل جديدة وأنشطة جديدة من شأنها زيادة الإيرادات والاستخدام الأمثل للأصول، ووضع استراتيجية تطوير الأعمال بإنشاء قطاع التسويق وتطوير الأعمال واستخدام تكنولوجيا المعلومات.

شركة القنال
كما وافقت الحكومة، على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية في نشاطها، وذلك عقب اتخاذ الهيئة عددًا من الإجراءات لتصحيح مسار الشركة؛ التي يتمثل أهمها في إعداد وتقديم التسهيلات المالية لتدبير واستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، وشراء قطع الغيار المطلوبة لأعمال صيانة المعدات وإصلاح خطوط الإنتاج.

منحة تمويل إضافي
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق منحة تمويل إضافي بقيمة 1.746 مليون دولار للمساهمة في مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي"، بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتها وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تحديد اختصاصات نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية
وكذلك، وافق على مشروع قرار رئيس الوزراء بتحديد اختصاصات نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية.

ونص مشروع القرار على أن يتولى النائب مهام الإشراف العام على الجهات القائمة على إدارة إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا الإشراف على كل من المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، إلى جانب الإشراف على إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

بروتوكول تعاون بين المالية والكهرباء
بينما استعرض مجلس الوزراء بروتوكول تعاون بين وزارة المالية، والشركة القابضة لكهرباء مصر، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ينص على أسس مقبولة لإنهاء التشابكات المالية، والاتفاق على المبادئ الرئيسية لتنظيم التعاملات المستقبلية بين الأطراف، بهدف تلافي تراكم أي متأخرات أو مستحقات في المستقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الإصلاح الاقتصادى، بما ينعكس إيجابيًا على الموقف المالي لهذه القطاعات.

استعراض الموقف المالي لهيئة التأمين الصحي الشامل
واستعرض مجلس الوزراء تقريرا عن الأداء نصف السنوي والموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2020، وهى الفترة من 1/7/2019 حتى 31/12/2019، كما ناقش القوائم المالية للهيئة بعد اعتمادها من مجلس إدارتها.
 
التقرير المالي للرقابة الصحية
كما استعرض مجلس الوزراء تقرير الأداء المالي نصف السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/12/2019.

وأشار التقرير، إلى أن الهيئة نفذت 61 زيارة ميدانية بغرض تقييم المنشآت الطبية التي أبدت الرغبة في التسجيل للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، ونتج عن تلك الزيارات تسجيل 42 منشأة صحية بواقع 9 مستشفيات، و22 وحدة ومركز رعاية صحية أولية، و9 صيدليات، ومعمليْ تحاليل طبية، وذلك وفقًا للمعايير والمتطلبات التي قامت الهيئة بإصدارها، ولذا فقد أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2419 لسنة 2019 بشأن ضم المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة ببورسعيد التي تم تسجيلها لدى الهيئة للعمل بالمنظومة.

كما سلط، الضوء على ما قامت به الهيئة لتفعيل الدور الرقابي على المنشآت الصحية التي انضمت لنظام التأمين الصحي الشامل، وقامت بقياس رضا المتعاملين ورصد كافة الشكاوى ومتابعة تقديم الحلول لإزالة المعوقات التي تحول دون حصول المنتفعين على أفضل خدمة طبية؛ لضمان حقوق المتعاملين في هذا النظام.