القبض على الملياردير التركي "حسن كافالا" بعد ساعات من تبرئته

ذكرت وسائل إعلام حكومية تركية، اليوم الأربعاء، أن رجل الاعمال، والملياردير التركي، عثمان كافالا، أعيد اعتقاله ونقل الى مقر الشرطة في اسطنبول بعد ساعات من تبرئته من دوره المزعوم في الاحتجاجات التاريخية في عام 2013.

وكانت احتجاجات جيزي بارك تحديًا كبيرًا لرئيس الوزراء آنذاك، والآن الرئيس، طيب أردوغان. وبرأت المحكنة كافالا، مع ثمانية آخرين، واعتبرت محاكمتهم، التي انتقدها الحلفاء الغربيون، بمثابة اختبار للعدالة في تركيا. نقلًا عن وكالة رويترز.

وإعادة اعتقال كافالا، بسبب مزاعم بأنه متورط في محاولة انقلاب عام 2016، أثارت بدورها تعبيرات عن دهشتها وإحباطها من المراقبين الأجانب لقضيته، ومشرعي المعارضة ونشطاء الحقوق.

ووصفت إيما سنكلير ويب، مديرة منظمة رصد حقوق الإنسان في تركيا، مذكرة الاعتقال تعتبر "خارجة عن القانون وتنتهك العقوبة"، حيث تجاوزت قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر للمطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة أن الشرطة احتجزت كافالا فور إطلاق سراحه من سجن مترامي الأطراف في سيليفري، غرب إسطنبول، واقتادته إلى مقر الشرطة بعد إجراء فحوصات طبية روتينية.

وخلال فترة احتجاز مدتها 24 ساعة، من المتوقع أن يتم إرسال كافالا إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الرئيسية في إسطنبول، وبعدها النيابة العامة فيما إذا كانت ستعتقله رسميًا وتعيده إلى السجن، حسبما ذكر حساب على تويتر يديره أنصار كافالا.

واحتجز كافالا في السجن لأكثر من عامين بسبب قضية جيزي. وقد اتُهم بمحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال تنظيم الاحتجاجات، حيث تظاهر مئات الآلاف عبر تركيا ضد خطط أردوغان لإعادة تطوير حديقة في وسط اسطنبول.

وطالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عنه، قائلة إنه لا يوجد شك معقول في أنه ارتكب جريمة.

يُحتجز كفالا الآن بتهم تتعلق بمحاولة الانقلاب لعام 2016 التي تقول أنقرة إنها نفذها أنصار فتح الله جولون. قُبض على عشرات الآلاف من الأشخاص في حملة قمع أعقبت ذلك الانقلاب الفاشل.