تقرير للأمم المتحدة: 45000 طفل نازح في العراق بدون وثائق هوية

ذكر تقرير للأمم المتحدة، أن 45000 طفل نازح في العراق يفتقرون إلى وثائق الهوية الشخصية وأن الكثير منهم لا يتلقون التعليم بعد عامين من هزيمة داعش، وفقًا لموقع "ميديل إيست مونيتور" البريطاني.

وأشار التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق "UNAMI" والمفوضية السامية لحقوق الإنسان" OHCHR" إلى أن حوالي 45000 طفل نازح يعيشون في المخيمات، التي تفتقر إلى وثائق الهوية الشخصية، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

كما قال التقرير، إن إحدى العائلات الخمس التي تعيش خارج المخيمات لديها أطفال يعانون من مشاكل في التوثيق (عدم وجود وثائق هوية).

وأضاف التقرير، أن معظم العائلات التي كانت تعيش تحت سيطرة داعش كانت تفتقر إلى واحدة على الأقل من وثائق الهوية الأساسية الخاصة بهم، أي إما فقدت أو صودرت أو دمرت أو لم تصدر في المقام الأول.

ونقل التقرير، أن فقدان وثائق الهوية له تداعيات شديدة على الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى كونه عقبة رئيسية أمام تسجيل الأطفال في المدارس.

وغزا داعش شمال وغرب العراق في صيف عام 2014 وسيطر على ثلث أراضي البلاد، قبل أن يفقد كل تلك المناطق خلال الحرب التي انتهت في أواخر عام 2017.

وقد تسبب هذا في نزوح ما يقرب من 6 ملايين عراقي من منازلهم، وقد عاد معظمهم إلى مدنهم أو مدنهم، بينما لا يزال حوالي 250،000 شخص يعيشون في مخيمات منتشرة في جميع أنحاء البلاد.

كما ذكر التقرير، أن الحق في التعليم في العراق، أن العديد من الذين استجابوا للدراسة الاستقصائية أشاروا إلى أنهم لا يستطيعون التنقل بحرية داخل وخارج مخيمات النازحين، بسبب القيود المفروضة على حركتهم، والتي تمنعهم من التنقل، والقيام بأنشطة يومية مثل الذهاب إلى المدارس خارج المخيمات.

وأشار التقرير إلى عاملين رئيسيين يتحدىان وصول الأطفال إلى التعليم المناسب، أولهما "عدم وجود برامج مناسبة تهدف إلى إعادة دمج الطلاب، الذين توقفت دراساتهم لفترة طويلة، في نظام التعليم الحكومي.

كما إعتبر العامل الثاني هو صعوبة الحصول على وثائق الهوية، والتي تشكل تحديًا كبيرًا للآباء أثناء محاولة تسجيل أطفالهم في المدرسة.

وشدد التقرير على أن المشكلة تتفاقم باستمرار، حيث وصل العديد من المراهقين إلى سن لم يعد بإمكانهم البقاء فيها في المدارس الابتدائية، بالإضافة إلى عدم وجود مدارس كافية وبرامج للتعلم السريع.

ودعا تقرير الأمم المتحدة الحكومة العراقية إلى التقليل إلى أدنى حد من التحديات الإدارية والأمنية، وتسريع وصول الأطفال إلى الوثائق المدنية، ومراجعة الأحكام المتعلقة بأشكال التعليم المتاحة لهم، والتي تعوض عن فقد سنوات التعليم بسبب سيطرة داعش على مسقط رأس الأطفال.