أمريكا تفرض قواعد جديدة على وسائل الإعلام الصينية المملوكة للدولة
صرحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستبدأ في التعامل مع خمس هيئات إعلامية صينية كبرى تديرها الدولة مع عمليات أمريكية مثل السفارات الاجنبية، وطلبت منهم تسجيل موظفيها وممتلكاتهم الأمريكية لدى وزارة الخارجية.
وأعلن اثنان من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية أن القرار اتخذ لأن الصين تشدد سيطرتها على وسائل الإعلام وأن الرئيس شي جين بينغ قد استخدمها بقوة أكبر لنشر الدعاية المؤيدة لبكين. حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وأعلن أحد المسؤولين: "لقد تعززت السيطرة على المحتوى التحريري على مدار فترة حكم شي جين بينغ في السلطة".
وأضاف: "هؤلاء الرجال هم في الواقع سلاح لجهاز الدعاية التابع لحزب المجتمع الصيني".
وأوضح المسؤول أن وزارة الخارجية أبلغت الكيانات الخمسة بقرارها برسالة يوم الثلاثاء، بينما لم ترد السفارة الصينية على الفور على طلب للتعليق.
وقال المسؤول الثاني إن سيطرة بكين على وسائل الإعلام المملوكة للدولة في الصين "أصبحت أكثر قسوة". وتحدث المسؤولان للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته.
وتصاعدت التوترات بين القوتين العظميين منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة قبل ثلاث سنوات، حيث تراوحت الخلافات بين التعريفات التجارية، والاتهامات بالتجسس الصيني في الولايات المتحدة والدعم الأمريكي لتايوان.
وأعلن المسؤولون أن قرار الثلاثاء ليس مرتبطًا بأي تطورات حديثة في العلاقات الصينية الأمريكية وقد تم النظر فيه لبعض الوقت.
وأوضح المسؤولون أن القرار الجديد يطبق على وكالة أنباء شينخوا، وشبكة تشاينا جلوبال للتلفزيون، وراديو الصين الدولي، وشركة تشاينا ديلي للتوزيع، وشركة هاي تيان للتنمية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتبين أن عمليات الكيانات الخمس في الولايات المتحدة يجب أن تكشف عن قوائم موظفيها، وقرارات التوظيف، والإطلاق، وتسجيل الممتلكات في الولايات المتحدة التي تستأجرها أو تملكها مع وزارة الخارجية.
وقالوا إنه سيتعين عليهم أيضًا الحصول على موافقة مسبقة قبل استئجار أو شراء عقارات أمريكية جديدة.
وقال أحد المسؤولين إن هذه الإفصاحات ستساعد وزارة الخارجية على فهم كيفية عمل الكيانات في الولايات المتحدة بشكل أفضل.
ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك مخاوف من أن بكين ستنتقم من وسائل الإعلام الغربية الموجودة في الصين، أشار أحد المسؤولين إلى أن منافذ الأخبار الأجنبية تعمل بالفعل بموجب قواعد صارمة، وأن قواعد الكشف الجديدة لا تفرض أي قيود على عمليات الكيانات الصينية الخمس المملوكة للدولة في الولايات المتحدة.
