فرج عامر يشيد بدور الرئاسة في حسم ملف المصانع المتعثرة
أشاد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة والطاقة، بتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي التى تناول فيها الاجتماعات المكثفة التي عقدها خلال الفترة الماضية مع كلا من العملاء المتعثرين، والبنوك الدائنة، في إطار تنفيذ مبادرة تسوية المديونيات المستحقة على هؤلاء العملاء، والتي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي.
وأضاف عامر في بيان اله اليوم الأربعاء: أن عدد العملاء المتعثرين الذين تم إجراء مقابلات معهم حتى السادس من فبراير الجاري بلغ 142 عميلًا، من بينهم 89 عميلًا في القطاع الصناعي بما يمثل 62% من إجمالي عدد العملاء الذين تم إجراء مقابلات معهم، حيث تمت تسوية مديونيات بقيمة 18.4 مليار جنيه.
وأشار إلى أن بلغت قيم العوائد والمديونيات المٌتنازل عنها 10.6 مليار جنيه، ووصل عدد العملاء الذين تم إيقاف كافة الإجراءات القضائية المتخذة ضدهم 90 عميلًا، فيما بلغ عدد الشركات التي سيتم إعادة تشغيل مصانعها أو رفع طاقتها الانتاجية 81 شركة.
ووصف عامر هذه التصريحات بأنها دليل قاطع على اهتمام القيادة السياسية بحل مشكلات المتعثرين وإعادة تشغيل المشروعات الصناعية المتعثرة.
وأشاد أيضا بلقاءات محافظ البنك المركزي مع كبار العملاء غير المنتظمين في السداد وإجراء مقابلات معهم بلغ 45 عميلًا، وتمت تسوية مديونيات بقيمة 37 مليار جنيه، فيما بلغت العوائد والمديونيات المتنازل عنها 5.4 مليار جنيه.
كما أشاد بحرص الحكومة على فحص ملفات المستثمرين الصناعيين المحجوز عليهم بسبب الضرائب أو التأمينات وغيرها من المستحقات الحكومية، والعمل على حل هذه المشكلات فى إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة والعمل على عودة المصانع المغلقة للعمل مرة أخرى.
ووجه التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، لإيجاد حلول لملف المصانع المتعثرة تنفيذا لتكليفات مؤسسة الرئاسة للنهوض بقطاع الصناعة باعتباره عصب الاقتصاد المصري.
وقال رئيس لجنة الصناعة: إننا ولأول مرة نرى جدية كاملة وتنسيق حقيقى فيما بين الحكومة والبنك المركزي.
وأكد أن الفضل الأول في ذلك الأمر يرجع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعته المستمرة والدورية التي يعقدها مع الحكومة، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، بهدف التكامل فيما بينها للتوصل الى حلول واقعية للمشكلات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري وقطاع الصناعة المصرية، ما أدى إلى نجاح سياسات الدولة في التوصل إلى حلول لحسم مشكلات المصانع والمشروعات المتوقفة والمتعثرة.
