رئيس سياحة البرلمان: عمليات تهريب الآثار ممنهجة منذ 25 يناير
قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن عمليات تهريب الآثار لم تظهر إلا في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير، من نهب وتخريب للآثار وثروات البلاد، وتعد عملية ممنهجة استهدفت الدول العربية الأخرى في اليمن والعراق وسوريا وغيرهم، مؤكدًا أن مثل هذه العمليات اختفت في مصر بشكل كبير وملحوظ منذ تولي الرئيس السيسي زمام الأمور.
وأشار "صدقي" في تصريح إلى "الفجر"، إلى أن مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، على تعديلات قانون حماية الآثار، والذي يستهدف تغليظ العقوبات ليعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد عن عشرة ملايين جنية كل من أحرز أو باع اثرًا أو جزء من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية ما لم يكن بحوزته مستندًا رسميًا يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر،وتغليظ العقوبة المقررة.
وعن مخالفة أحكام المادة "45 مكررًا 1" من القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار، لتكون الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح أو تسلق اثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين السابقين بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
وأوضح رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب أن مهربين الآثار يقومون بعرضها للبيع في معظم صالات المزادات العالمية، لذلك نجد مصر أصبحت تطالب باسترداد بعض القطع الأثرية من الخارج، متوجها بالشكر لرجال الجيش والشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن، والعمل على إحباط أي محاولات تهريب للآثار والحفاظ على ثروات مصر، داخل أراضيها.
والجدير بالذكر، أن محكمة جنايات القاهرة، قضت برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، بمعاقبة شقيق بطرس غالى وآخرين بالسجن 30 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه في قضيتي تهريب آثار إلى أوروبا، حيث قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 15 عاما في كل قضية على حدة.
