عضوة بالشورى تقترح إمكانية عقد المرأة لزواجها بنفسها دون إذن ولي

قدمت الدكتورة إقبال درندري، عضو بمجلس الشورى، توصية بهدف تعديل نظام المرافعات بحيث يمنح للمرأة البالغة الراشدة في أن تعقد زواجها بنفسها أو أن توكل غيرها، دون اشتراط إذن ولي.

وأشارت "درندري"، سبب تقديم هذه التوصية، إلى أن إذن الولي في التزويج أدى إلى الاستغلال من بعض أولياء الأمور في عضل المرأة ومنع تزويجها لتحقيق مصالحه الشخصية أو المالية، الأمر الذى يعد ظلم للمرأة، وأحيانا يمنعها من حقوقها الأصيلة في تسيير شؤون حياتها.

ومن جهته، فمن المقرر أن يبحث مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة التوصية التى تقدمت بها درندري واتخاذ ما يلزم حيالها.

وكشفت مصادر بأن الأنظمة بالمملكة تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال،لمن يجبر الفتاة  على الزواج بمن لا ترغب به أو تكرهه. وفيما توصف هذه الجريمة قانونياً بأنها  "تحجير للمرأة"، شدد مختصون على أن المشرع سن العقوبة المناسبة لهذه المخالفات، التي لا تتناسب مع كرامة المرأة وتقيدها طيلة حياتها.

وبين القاضي السابق نصر اليمني أن إجبار الفتاة على الزواج، مخالفة لأمر النبي "عليه الصلاة والسلام"، إذ أوجب استئذانها، وهو ما يمنع الإجبار، لافتاً إلى أن الزواج له مقاصد في الشريعة لا تتحقق مع الإجبار؛ لذا حاربت وزارة العدل هذا الإجبار، وأصدرت تعميماً لمأذوني الأنكحة بوجوب سماع رد المرأة وقبولها للزواج، وعدم السماع من أي شخص آخر نيابة عنها.

وقال: "الحر لا يجبر على شيء، والمرأة حرة، وفي إجبارها نوع من العبودية غير الجائزة"، واصفاً الإيذاء في مجال الحرية والاختيار بأنه من أعظم أنواع الإيذاء الجسدي، مشيراً إلى أنه "ولو رفعت المرأة الأمر للقاضي، وذكرت بأنها لا تطيق الرجل، وقد أجبرت على الزواج، فإن القاضي يأمر بطلاقها".