قرارات جديدة لزيادة إيرادات إعلانات الشوارع ببني سويف

محافظات

اللقاء
اللقاء


وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، بإعداد كتاب دوري يتم تعميمه على مستوى الوحدات المحلية يحتوي على تحديد وواضح لمفهوم الإعلانات وأنواعها والإجراءات المطلوبة للإعلان، طبقا للقانون.

وطالب المحافظ بسرعة توفير حصر دقيق لعدد ونوع الإعلانات الموجودة على أرض الواقع بكل مركز ومدينة سواء المرخصة أو غير المرخصة التي تتوافر فيها شروط التراخيص مع تحديد دقيق لمواقع تلك الإعلانات.

وأكد في بيان، أنه لا بديل عن تحسين منظومة الإعلانات وتعظيم عوائدها التي تصب في موارد الدولة وتعد إحدى المقومات المهمة لتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة، في ظل سعي الدولة لتنفيذ عملية التنمية الشاملة، والتي يعتبر تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات أحد أهم عناصرها.

وأشار إلى أن الهدف من تطوير وتحسين المنظومة، ليس العائد المادي فقط، وإنما تشمل أيضا تنظيم المنظومة ومواجهة العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري، ومحاربة فوضى الإعلانات غير الدقيقة والمغلوطة التي تضلل المواطنين بشأن بعض الموضوعات أو الخدمات أو المنتجات.

وجاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، مع اللجنة العليا لإدارة الإعلانات بالمحافظة؛ لمناقشة جدول الأعمال، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، وبلال حبش، نائب محافظ بني سويف، واللواء هشام شادي، السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد.

كما حضر اللقاء، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري الشؤون القانونية، والشؤون المالية، والمتابعة والطرق والمكتب الفني، والإعلانات، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة.

وأصدر المحافظ تعليماته بأن يكون تقديم طلبات الإعلانات بالمراكز التكنولوجية والتي تم تطويرها ويجري تشغيلها تجريبيا، تمهيدا لافتتاح المشروع في مراكز المحافظة السبعة بجانب المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة الجاري تنفيذها لحوكمة الخدمات، ودعم النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام من خلال فصل متلقي الخدمة عن مؤديها، حيث تؤدي الخدمة من خلال نظام الشباك الواحد، مطالبًا بأن يتم عرض الطلبات المقدمة عن طريق المراكز التكنولوجية إلى اللجنة العليا للبت فيها حسب القانون.

وشّدد المحافظ، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الإعلانات المخالفة كافة على الأملاك الخاصة بالشوارع العامة والميادين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوقيع الغرامة أو الإجراء القانوني المناسب ضد من يخالف اللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.