إزالة تعديات على 5 آلاف و143 فدانا بالواحات البحرية
أزالت محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 5 آلاف و143 فدانا خلال حملات تم شنها بمركز الواحات البحرية.
وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة: إن الحملات جاءت في إطار انطلاق الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، موضحًا أن الأراضي التي تمت إزالة التعديات منها صادر بشأنها 15 قرار إزالة العام الجاري، وسوف يتم تخصيصها للاستفادة منها لإقامة مشروعات خدمية ذات نفع عام.
وأضاف أن الإزالات التي تم تنفيذها على مدار يومين، شملت إزالة 1203 أفدنة بمنطقة قبلي القبالة والقحيف ومنديشة والعجوز وعين توني والزبو وإزالة 3 آلاف و940 فدانا بمنطقة طبل أمون الحيز والمنطقة الغربية بالجيزة.
وأوضح المحافظ أنه تم تنظيم حملات مماثلة لإزالة التعديات بمركز ومدينة البدرشين، حيث تمت إزالة 18 حالة على أراضي تابعة لوزارة الأثار بنطاق قرية ميت رهينة بإجمالي مساحة 8350 مترا، في حملات شاركت فيها الأجهزة الأمنية حيث تمت إزالة كافة التعديات من الأراضي وتسليمها إلى جهات الولاية التابعة لها وهي منطقة أثار ميت رهينة.
وأكد أن المحافظة لن تترك مترًا معتدا عليه من قبل المخالفين، وأنها مستمرة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ومواجهة المخالفين، في إطار تنفيذ الموجة الـ15 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة مع الالتزام الكامل باسترداد حقوق الدولة من دون استثناء وتنفيذ القانون على كل المخالفات مهما بلغ حجمها.
ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء من دون ترخيص واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها وإزالة جميع التعديات والتنسيق مع جهات الولاية لتلك الأراضي لتخصيص دوريات ثابتة للمرور على الأراضي المستردة لمنع تكرار التعدي عليها من قبل المخالفين، إضافة إلى تعليق لافتات على الأراضي موضح بها أن الأرض هي أملاك دولة.
ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء من دون ترخيص واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها وإزالة جميع التعديات والتنسيق مع جهات الولاية لتلك الأراضي لتخصيص دوريات ثابتة للمرور على الأراضي المستردة لمنع تكرار التعدي عليها من قبل المخالفين، إضافة إلى تعليق لافتات على الأراضي موضح بها أن الأرض هي أملاك دولة.
