عاجل.. رفض 9 دعاوى قضائية لوقف انتخابات المحامين
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض 9 دعاوى تطالب بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، وما يترتب عليه من آثار، أخصها وقف إجراء الانتخابات المقررة 15 مارس المقبل، لانتفاء القرار الإداري.
وحملت إحدى الدعاوى رقم 23517 لسنة 74، التي أقامها المحامي نصر الدين حامد الدين، ذكر فيها أنه استجابة لقرار الدعوى لعقد الانتخابات، تقدم بأوراق ترشحه على مقعد عضوية المجلس، إلا أن القائمين على الانتخابات رفضوا تسلم أوراقه، على سند زوال صفته كمحامٍ وعدم توافر الشروط المتطلبة للترشح فيه خاصة تلك المتعلقة بقيده.
ورد نصر الدين، أن عدم تسلم أوراقه وحرمانه من الترشح في تلك الانتخابات مخالف للقانون والدستور، لافتًا إلى أنه صدرت لصالحه أحكام نهائية بأحقيته في تجديد القيد واستخراج والاشتراك، إلا أن نقيب المحامين تعسف في تنفيذ الأحكام.
فيما أقام المحامي أحمد حلمي، الحاصل على حكم سابق من محكمة القضاء الإداري عام 2005، بوقف انتخابات النقابة استنادًا لبطلان الرسوم التي كانت مفروضة على الترشح.
وحملت دعوى ثانية رقم 23653 لسنة 74 قضائية، طالب فيها بطلان قرار الدعوة لإجراء تلك الانتخابات استنادًا لإشكاليات تتعلق بكشوف الجمعية العمومية للنقابة وتنقيتها والمسوغات المطلوبة للترشح.
وكانت نقابة المحامين أغلقت الأحد الماضي باب الترشح على مقاعد مجلس إدارة النقابة العامة للمحامين، تلك الانتخابات التي يتنافس فيها على مقعد النقيب 19 مرشحا من بينهم النقيب المنتهية ولايته سامح عاشور، ورجائي عطية، ومرتضى منصور، وأحمد طنطاوي.
فيما يتنافس على عضوية المجلس 213 مرشحا على مستوى مقاعد محاكم استئناف الجمهورية، من بينهم عضوي المجلس السابقين أبو بكر ضوة، ومصطفى البنان، بالإضافة إلى كلًا من: خالد أبو طالب، ومها أبو بكر، ومحمد محمود.
