"المالية": نستهدف خفض الدين وتعزيز مخصصات الصحة والتعليم
أطلق محمد معيط وزير المالية، الحوار المجتمعي حول بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالي المقبل، الواردة في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ بحيث يعكس مشروع الموازنة ما تُثمر عنه هذه المنصات الحوارية من رؤى وأطروحات توافقية تتسق مع رؤية «مصر ٢٠٣٠»؛ وذلك انطلاقًا من المسئولية الوطنية، وإعلاءً للصالح العام، وإدراكًا لأهمية إرساء دعائم المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذي يرتقي بمستوى معيشة المواطنين.
بدأ وزير المالية، سلسلة حلقات هذا الحوار المجتمعى، بلقاء أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية الذى استهله باستعراض بعض المستهدفات المالية والاقتصادية خلال العام المالى المقبل، قائلاً: إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل سيكون داعمًا للنمو الشامل، المولد لعدد أكبر من الوظائف مع استدامة تحسن هيكل النمو بحيث يكون أكثر تنوعًا ومرونة ويرتكز بشكل أكبر على الاستثمارات والصادرات؛ على النحو الذى يسهم فى تحسين الخدمات العامة.
أضاف أننا نستهدف خلال العام المالى المقبل الحفاظ على تحقيق فائض أولى ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، الذى تم تسجيله العام المالى الماضى حيث نجحت الحكومة فى تغطية تكاليف النفقات الجارية من الإيرادات الفعلية، وكذلك خفض حجم الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى ٨٣٪، بعد أن بلغ ١٠٨٪ في ٢٠١٦/ ٢٠١٧، وتراجع إلى ٩٠,٢٪ فى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، على ضوء تحسن النشاط الاقتصادي، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة متوسط أجل الاستحقاق، وخفض معدل الفائدة لتقليل المخاطر المحتملة، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى ٦,٢٪ خلال العام المالى المقبل، وذلك على ضوء رفع كفاءة الإنفاق العام، والحصر الفعَّال للمجتمع الضريبى، على النحو الذى يحقق العدالة الاجتماعية.
قال إن الحكومة تستهدف فى موازنة العام المالى المقبل تعزيز المخصصات المالية المقررة للإنفاق على الصحة والتأمين الصحى الشامل والتعليم؛ بما يسهم فى إرساء دعائم التنمية البشرية، جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بتدبير المخصصات المالية اللازمة لتحسين شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات، وعلى ضوء ذلك تم توفير ٢ مليار جنيه بشكل عاجل فى موازنة العام المالى الحالى، ومن المستهدف مراعاة ذلك فى موازنة العام المالى المقبل.
أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أننا نؤمن بأن الموازنة العامة للدولة تتسم بالديناميكية، وأنها لابد أن تعكس طموحات كل فئات الشعب، مع استدامة خفض معدلات الدين والعجز والحفاظ على استقرار السياسة المالية وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال إدخال شرائح جديدة دون زيادة سعر الضريبة، ومن ثم قرر وزير المالية إجراء حوار مجتمعى للاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات التى يتطلع المواطنون ومجتمع المال والأعمال إلى إدراجها فى الموازنة المقبلة، سواءً من خلال برامج وأهداف تسهم فى تحفيز قطاعات الصناعة والتصدير، واستثمارات البنية التحتية، وتحسين الخدمات وتطوير التعليم والصحة.
أعرب المشاركون فى اللقاء الأول من الحوار المجتمعى، عن سعادتهم بهذه المنصة الحوارية الحضارية، وطالبوا بزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتطوير شبكة الطرق، وتنمية المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا، وتوفير التمويل اللازم للنهوض بقطاعات الزراعة والصناعة وتحفيز بيئة الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب.
وردًا على بعض التساؤلات المتعلقة بالمنظومة الضريبية، أكد الوزير، على هامش اللقاء، أننا حريصون على تحصيل حق الدولة فقط بما يرضي الله بعيدًا عن أى تقديرات جزافية، خاصة في ظل تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية تختص بالتعامل مع قرارات الحجز الإدارى الضريبى، على أن يكون في حدود الضريبة المستحقة واجبة الأداء فقط، مشيرًا إلى أنه تم منح بعض الممولين مُهلة أخيرة ثلاثة أسابيع قبل التعامل مع قرارات الحجز الادارى الضريبي، حتى يتمكنوا من سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء، خاصة أننا لا نستهدف أبدًا إغلاق المصانع بل نسعى لتحفيز الاستثمار من أجل توفير مزيد من فرص العمل.
وأوضح وزير المالية أن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت في كشف الكثير من حالات التهرب الضريبي، فقد كشفت عينة عشوائية شملت ٢١٦ حالة أن ٥٠٪ منها وقعت في التهرب الضريبي، وتبين أن هناك حالة سجلت إقرارًا صفريًا، والمنظومة الإلكترونية أشارت إلى أن القيمة الضريبية المستحقة ٨٠٠ ألف جنيه لأحد الممولين وبالفحص تبين أنها ١٨ مليون جنيه.
أشار "معيط" إلى أن هناك ١٦ معيارًا يتم على أساسها تحديد القائمة «عالية المخاطر» من الممولين، وبالفحص الضريبي تبين أن ٥٠٪ ممن تم إدراجهم في هذه القائمة متهربين ضريبيًا، و٢٥٪ من القائمة «متوسطة المخاطر» متهربين ضريبيًا، و١٠٪ من القائمة «منخفضة المخاطر» متهربين ضريبيًا، وقال إننا مستمرون في منظومة الميكنة التي تمكننا من تخطي مشكلة التقديرات الشخصية أو الجزافية، موضحًا أن الضريبة التي تغلق مصنعًا تكون ضريبة خاطئة، ولذا فنحن حريصون على استيداء حق الدولة بما يرضي الله، وحريصون أيضًا على استمرار النشاط التجاري للمصانع والشركات بعدالة ودون تهرب.
قال الوزير إننا ماضون في حملات مكافحة التهرب الضريبي لتحصيل حق الدولة، وقد تبين أن٨٠٪ مما شملته إحدى الحملات بمنطقة الساحل الشمالي غير مسجلة في قاعدة البيانات الضريبية، موضحًا أن هناك شركات تحول إيراداتها من المراكز الرئيسية إلى الفروع الغير المسجلة ضريبيًا في محاولة للتهرب الضريبي، وبعد إعلان مصلحة الضرائب أن عدم تسجيل الشركات للفروع يُعد تهربًا ضريبيًا، تم تسجيل أكثر من ١٥٠ ألف فرع في ٦ أشهر فقط، مشيرا إلى أنه تم زيادة عدد المسجلين في قاعدة بيانات ضريبة القيمة المضافة إلى ٥٥٠ ألفًا، منهم ما يقرب من ٢٢٥ ألفًا يقدمون إقراراتهم الضريبية بصفة منتظمة نتيجة الحملات الضريبية.
أوضح الوزير أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذي يناقش حاليًا بمجلس النواب، يأتى ضمن التيسيرات المحفزة للاستثمار، حيث يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون اللجوء للمحاكم، مشيرًا إلى أنه ينص على خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة ٣٠٪ لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، إضافة إلى قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على ٣ سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.
