التنمية المحلية: نعمل على توفير فرص عمل للشباب والمرأة

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية، لإتاحة مبلغ 10 ملايين جنيه، من موارد ومتحصلات صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، ليتمكن من الوفاء بطلبات القروض الجديدة المقدمة من المحافظات.

وقال شعراوي، إن الصندوق استنفذ القروض المقررة له في خطة العام الحالي، التي تبلغ حوالى 15 مليون جنيه خلال 6 شهور فقط، والتي ساهمت في تنفيذ 1731 مشروعًا، منهم: 1181مشروعا للمرأة بنسبة 68 % من إجمال] المشروعات.

وأكد على أن الوزارة ستقوم أيضا بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي للحصول على بعض المنح التي تساعد في زيادة الموارد التمويلية، وتعزيز القدرة المالية للصندوق بما يتيح له تنمية ودعم الإقتصاد الريفي وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير لتوصيات اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، برئاسة اللواء محمد الشبراوي، الذي ناقش السياسة الإئتمانية للصندوق والإنجازات التي حققها خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ووجه شعراوي، مجلس إدارة الصندوق بدراسة تخفيض سعر الفائدة للمشروعات التي يقرضها للمتحررين من الأمية وذوي الإحتياجات الخاصة من 6% إلى 4%، تشجيعا لهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل حقيقية والإرتقاء بالمستوى الاقتصادي لهم، وزيادة دخل الأسر الريفية خاصة في القرى الأكثر احتياجا.

كما وجه الوزير بمراعاة البعد الإجتماعي لصغار المتعثرين الحاصلين على قروض من الصندوق، الذين حصلوا على قروض قبل 30 يونيو 2015 على أن يتم السداد قبل نهاية يونيو 2020، بحيث يتم إعفائهم من الفوائد المفروضة و الغرامات بعد دراسة أوضاعهم القانونية، في ضوء المبادرة الرئاسية لتشجيع صغار المستثمرين على إقامة مشروعات صغيرة وتمكينهم من استعادة ممارسة نشاطهم خاصة.

وأشار الوزير إلى أن صندوق التنمية المحلية يختلف في استراتيجيتة وسياستة عن باقي الأجزة الائتمانية العاملة في مجال الإقراض حيث يسعى الصندوق إلى دعم التنمية الريفية والإجتماعية والبشرية والبيئية للمجتمع المحلي.

وأوضح أنه يجرى دراسة رفع السقف المالي للمشروعات التي يقرضها الصندوق من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف، مع زيادة القدرة المالية المقررة للصندوق إضافة إلى دراسة مد فترة السماح للمشروعات لأكثرمن دورة انتاج كاملة.

وأكد على أن الصندوق ساهم خلال السنوات الخمس الأخيرة في تنفيذ 18 ألفا و617 مشروعا بإستثمارات 124,4 مليون جنيه، منها: 12 ألف مشروع للمرأة بنسبة 64% من إجمالي المشروعات، مؤكدا أن صندوق التنمية المحلية هو أحد آليات الوزارة لتعزيز التنمية الاقتصادية فى القرى، وتخفيف حدة البطالة، خاصة بين الشباب والمرأة، وتحقيق فرص عمل منتجة ناجحة ومستقرة من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل سواء كانت خدمية أو انتاجية.