من البداية للنهاية.. كيف تورط شقيق بطرس غالي في تهريب الآثار؟
أصدرت اليوم، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين حكمها ضد بطرس رؤوف غالي شقيق وزير المالية الأسبق يوسف غالي بالسجن المشدد 30 عاما وتغريمه 6 ملايين جنيه في قضيتي “تهريب الآثار” المصرية للخارج.
حيث قضت في القضية الأولى بمعاقبة بطرس غالي بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه، وفي القضية الثانية عاقبت المحكمة بطرس غالي ومدحت ميشيل، مندوب شركة شحن وأحمد حسن النجدي، عامل واتكر سكاكر بالسجن المشدد 15 عاما وتغريم كل منهم مليون جنيه ومصادر المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، بعضوية المستشارين محمود يحيي رشدان وعبدالله سلام وأمانة سر مجدي جبريل.
وكان النائب العام أمر بضبط قنصل إيطاليا الفخري السابق، متهم فى تهريب كميات كبيرة من الآثار إلى خارج البلاد فى القضية التى أثارت الرأي العام.
وقرر النائب العام، بإدراج القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر “لاديسلاف أوتكر سكاكال” على النشرة الدولية الحمراء وقوائم ترقب الوصول، وإحالة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية، حيث قام بتهريب القطع الأثرية داخل حاوية دبلوماسية بالاتفاق مع مسئول شركة الشحن والتغليف، وذلك بغرض الاتجار بها.
وكانت محاولة التهريب هذه بمساعدة آخرين مصريين الجنسية، تم ضبطهم وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية، جاء ذلك في نهاية تحقيقات النيابة العامة بشأن ضبط إيطاليا حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية.
واحتوت الشحنة على أكثر من 21 ألف قطعة أثرية تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية، وفي وقت سابق، كانت مصر استردت القطع الأثرية جميعًا في 2018، بعد اتصالات بين النائب العام والسلطات القضائية الإيطالية.
جاء ذلك بناءً على طلب المساعدة القانونية المرسل من النيابة العامة المصرية للنيابة العامة بساليرنو الإيطالية.
وأمرت النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم الإيطالي بالقاهرة، فتم ضبط العديد من القطع والمقتنيات الأثرية المنتمية للحضارة المصرية، وتم ضبط قطع أثرية أخرى كان يحوزها داخل خزينة استأجرها بأحد البنوك الخاصة.
وكانت النيابة العامة قررت حبس بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، 4 أيام.
وأثارت واقعة قضية تهريب الآثار المصرية إلى دولة إيطاليا جدلًا واسعًا في الرأى العام المصرى حينها من حيث الكمية الهائلة التى تم إخراجها من مصر فى حاوية تخص دبلوماسيين، بعدما كشفت إيطاليا.
الجدير بالذكر أن التحقيقات أكدت أن وراء خروج تلك الشحنة شقيق وزير سابق فى عهد حكومة رئيس وزراء نظام مبارك الدكتور أحمد نظيف، وكذلك مسئول لدولة أجنبية، وهما المتورطين الأصليين فى خروج تلك الآثار إلى إيطاليا، وذلك بعد أن أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين، وزوجاتهم، فى القضية التى فتحت أوراقها.
وأمر النائب العام بمنع قنصل إيطاليا الفخري المتهم بتهريب شحنة الآثار لإيطاليا من التصرف بالأموال
وكشفت التحقيقات مؤخرا، والتى تجريها النيابة فى القضية أن أسماء المتهمين المتورطين بينهم قنصل لدولة أجنبية، وتحديدًا دولة أوروبية، وكذلك صاحب شركة للشحن والتغليف، وشقيق الوزير السابق الهارب حاليًا خارج مصر بسبب وجود عدد من القضايا ضده، وهو يحمل جنسية دولة أجنبية أيضا.
