"الوفد": تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي عن مصر تدخل مرفوض
رفض حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، تصريحات البرلمان الأوروبي، معتبرًا أنها تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي لمصر، وتمثل اعتداء مرفوضًا شكلًا وموضوعًا على السلطة القضائية، مستنكرًا استباق البرلمان للأحداث والتدخل في شأن سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة.
وجاء ذلك في بيان اليوم السبت، للرد على تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، ومطالبته السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الباحث المصري باتريك زكى جورج، الذي تم القبض عليه في أثناء عودته إلى بلاده قادمًا من إيطاليا، وحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وشدد الحزب على أن مصر أعلنت مرارًا رفضها القاطع للادعاءات المغرضة التي تبث معلومات مغلوطة وأحاديث مرسلة وغير صحيحة لتشويه صورتها.
ورفض الحزب، هذه التصريحات شكلًا وموضوعًا لما تتضمنه من إساءة إلى القضاء المصري الذي يشهد له الجميع بتاريخه المشرف وباستقلاله، وفق قانون تلتزم به جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأضاف الحزب أن قضاء مصر كان سواء الواقف منه ممثلًا في النيابة العامة أو الجالس ممثلًا في القاضي، كان نموذجًا مشرفًا لمبدأ حياد القاضي، والقاضي المستقل الذي لا يحكم إلا بما يمليه عليه ضميره، ملتزم بالقانون سواء كان إجرائيًا أو موضوعيًا.
وثمّن الحزب دور القضاء المصري ووقوفه دائمًا مع القانون، منوها بأنه لا سلطان عليه من أي جهة كائنة ما كان قدرها سوى ضميره والقانون الذي يطبقه، ومن ثم فإن ما بدر من تصريحات، فضلًا عن مجافاته للحقيقة، فإن فيه تدخلًا ليس من اختصاص البرلمانات، مما يثير علامات استفهام عن دوافع هذه التصريحات.
وأكد الحزب أن الدولة المصرية بعد 30 يونيه، تلتزم بالشرعية الدستورية والقانونية ومبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلالية كل سلطة عن الأخرى، مع التعاون والاحترام المتبادل من دون أن تطغى سلطة على أخرى، التزامًا بمبدأ الفصل بين السلطات كمبدأ دستوري.
واختتم الحزب بيانه قائلًا: "نتمنى أن يراجع البرلمان الأوروبي ما أصدره من قرارات وأن يصوب ما حدث رجوعًا إلى الحق والثوابت والمبادئ الدستورية والبرلمانية".
وثمّن الحزب دور القضاء المصري ووقوفه دائمًا مع القانون، منوها بأنه لا سلطان عليه من أي جهة كائنة ما كان قدرها سوى ضميره والقانون الذي يطبقه، ومن ثم فإن ما بدر من تصريحات، فضلًا عن مجافاته للحقيقة، فإن فيه تدخلًا ليس من اختصاص البرلمانات، مما يثير علامات استفهام عن دوافع هذه التصريحات.
وأكد الحزب أن الدولة المصرية بعد 30 يونيه، تلتزم بالشرعية الدستورية والقانونية ومبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلالية كل سلطة عن الأخرى، مع التعاون والاحترام المتبادل من دون أن تطغى سلطة على أخرى، التزامًا بمبدأ الفصل بين السلطات كمبدأ دستوري.
واختتم الحزب بيانه قائلًا: "نتمنى أن يراجع البرلمان الأوروبي ما أصدره من قرارات وأن يصوب ما حدث رجوعًا إلى الحق والثوابت والمبادئ الدستورية والبرلمانية".