منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد
بالتفاصيل شروط منح شقق مدينة بدر لموظفى العاصمة الإدارية
النواب: الجهات الحكومية تتسابق على القروض ورانيا المشاط: لدينا إجراءات جديدة
أخيرا حسم معركة القائمة والفردى 50%
على السطح تبدو الأمور مستقرة وهادئة فى النظرة الأولى، وكأن لا شىء يجرى تحت جلد الحكومة والبرلمان معا، وكأن الاستعدادات للانتخابات البرلمانية (نواب وشيوخ) لا تجرى على قدم وساق، وكل الجهات المعنية تبحث عن أفضل الأوضاع لها فى القوانين.
وداخل الحكومة وزارتا التخطيط والإدارة المحلية ومجلس إدارة العاصمة الإدارية يسابقون الزمن للانتهاء من الإجراءات لنقل وتسكين الدفعة الأولى من الموظفين فى العاصمة الإدارية. خاصة إجراءات وشروط إتاحة شقق مدينة بدر للموظفين الذين سيتم نقلهم للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
1- الشباب أولا
فى إطار التنسيق لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة جاء طرح الحكومة لعشرة آلاف وحدة بمدينة بدر لتسكين الموظفين بها. مدينة بدر تبعد مسافة 7 كليو مترات فقط عن العاصمة الإدارية الجديدة، ورغم أننا أمام خطوة جيدة، إلا أن عدد الوحدات المتوفر حتى الآن لا يكفى إلا لأقل من 20% من عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم فى المرحلة الأولى خلال هذا العام. وسيتم طرح هذه الشقق بتيسيرات كبيرة فى كل من ثمنها وطرق السداد وسنوات التقسيط. ولكل ذلك تتوخى الحكومة الحذر أثناء وضع شروط الانتفاع أو بيع هذه الشقق، والشروط التى يجب أن تتوافر فى الموظف للحصول على شقة من شقق مدينة بدر.
أول الشروط هى السن فالحكومة تريد شبابا يقيم ويعمر فى المدن الجديدة، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على الحد الأقصى لسن الشباب المستحقين للشقق. فهناك فريق يرى ألا يزيد السن على الخمسين وفريق يرى النزول بالسن للأربعين وحتى للخامسة والثلاثين.
كما يشترط ألا يكون قد حصل على شقة من أى مشروع من مشروعات الدولة التى تقدم الدولة دعما لها. وجارٍ دراسة اشتراط ألا يكون لدى الموظف سكن خاص فى أى مدينة أخرى، وأن يكون متزوجا أو تكون الموظفة متزوجة كشرط للحصول على شقة من شقق بدر. وحتى الآن لم يتم الاستقرار على طريقة السداد الأمثل تسهيلا على الشباب، وهناك عدة مقترحات لا تزال قيد الدراسة، ومن بين الاقتراحات، ألا يدفع الموظف مقدما عند شراء الشقة والاكتفاء بدفع ثمن الشقة على أقساط لمدة عشرين عاما، وظهر رأى آخر بتحديد أكثر من طريقة لسداد ثمن الشقة بحيث تناسب مختلف ظروف الموظفين.
ومن ناحية أخرى تسابق شركات المقاولات للانتهاء من الحى السكنى والحكومى فى العاصمة الإدارية.
2- سباق القروض
فى أول لقاء برلمانى لها كوزيرة تعاون دولى، واجهت الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط أعضاء لجنة الشئون الخارجية، وليس اللجنة الاقتصادية وباستثناء قضية ألغام الساحل الشمالى أو بالأحرى إزالة الألغام من خلال الدول المانحة، باستثناء ذلك الملف فإن معظم القضايا التى طرحت فى النقاش داخل هذا الاجتماع اقتصادية.
من أهم القضايا التى طرحت فى مكتب رئيس اللجنة وخلال الاجتماع أيضا هى قضية القروض، وتحدث فى هذا الملف الشائك أكثر من نائب فضلا عن رئيس اللجنة وبحسب نواب فإن الجهات الحكومية تتسابق على القروض، وردت الوزيرة رانيا بأنها ستضع سقفا لكل جهة حكومية من المنح والقروض حتى لا تستطيع أى جهة اختراق هذا السقف.
3- كلام نهائي
بعيدا عن الإعلان الرسمى، فقد تم الاستقرار بشكل نهائى بين أولى الأمر والجهات المعنية على صيغة للتوافق على نسبة الفردى والقائمة فى مشروع قانون الانتخابات الجديد، بصفة نهائية فقد تم التوافق على نسبة 75% للقائمة و25% فقط للفردى، وكانت بعض الأحزاب اليسارية وغيرها قد اعترضت على هذه النسبة، ولكل يبدو أن هذه النسبة مناسبة للأغلبية بأحزابها ونوابها. وتتيح فكرة القوائم بأنواعها مغلقة أو مفتوحة للأحزاب مزايا عديدة منها السيطرة على أعضائها، ووضع بعض الشخصيات العامة والخبراء على رأس القوائم لضمان وجود تنوع من الخبرات القانونية والاقتصادية وغيرها من المجالات داخل البرلمان القائم، بينما تعد الانتخابات الفردية فرصة للمرشحين من أصحاب الملايين من الجنيهات.
