ننشر نص إحالة متهمي "رشوة الرقابة على الصادرات" لـ"الجنايات"
وافق النائب العام المستشار حمادة الصاوي، على قرار نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة قضية "رشوة الرقابة على الصادرات والواردات" إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين عرضوا على هاني ممدوح محمود مصطفى، مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات التجارية والتحقق بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، 20 ألف دولار أمريكي -علی سبيل الرشوة- مقابل الحصول على أصل شهادة المنشأ الخاص بشركة نيونين تكستايل للاستيراد والمملوكة للمتهمين الثاني والثالث والمتحفظ عليها بصفته لتزويرها، ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منهم.
وشهد ضابط الرقابة الإدارية بأنه عقب تلقي بلاع الشاهد الأول أجرى تحرياته السرية التي أسفرت عن صحة الواقعة، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتسجيل وتصوير ومراقبة اللقاءات والأحاديث الهاتفية والتي تدور بين المبلغ والمتهمين.
وأسفر تنفيذه عن محادثات هاتفية أكدت عرض المتهمين الثلاثة مبلغ 20 ألف دولار أمريكي -على سبيل الرشوة - على الشاهد الأول مقابل الإخلال بوجبات وظيفته، واشتراك المتهم الرابع محمد عبد المقصود عبدالقادر الأنصاري، مستخلص جمركي، في عرض مبلغ الرشوة على الشاهد الأول.
فاستصدر إذن النيابة بضبط وتفتيش المتهمين حال أو عقب عرضهم مبلغ الرشوة والتقى المتهين الأول والثاني بالشاهد الأول، عقب تجهيزه فنية، وباللقاء عرضا عليه المتهمين المبلغ فضبطهما والمبلغ عقب عرضهما.
وأقر المتهم الثاني بالتحقيقات باشتراکه مع المتهم الثالث في تقديمه المبلغ على سبيل الرشوة، للشاهد الأول بوساطة المتهمين الأول والرابع مقابل الحصول على أصل شهادة المنشأ والتي ثبت من الاستعلام عنها أنها مزورة والخاصة بشركته والمتهم الثالث.
كما أقر لمتهم الثالث تركي الجنسية بالتحقيقات باشتراكه مع المتهم الثاني في تقديمه المبلغ، للشاهد الأول مقابل الحصول على أصل شهادة المنشأ.
أيضًا أقر المتهم الأول بالتحقيقات باتفاقه مع المتهم الرابع بعرض المبلغ على سبيل الرشوة، على المتهمين الثاني والثالث.
وأقر المتهم الثاني بالتحقيقات باشتراکه مع المتهم الثالث في تقديمه المبلغ على سبيل الرشوة، للشاهد الأول بوساطة المتهمين الأول والرابع مقابل الحصول على أصل شهادة المنشأ والتي ثبت من الاستعلام عنها أنها مزورة والخاصة بشركته والمتهم الثالث.
كما أقر لمتهم الثالث تركي الجنسية بالتحقيقات باشتراكه مع المتهم الثاني في تقديمه المبلغ، للشاهد الأول مقابل الحصول على أصل شهادة المنشأ.
أيضًا أقر المتهم الأول بالتحقيقات باتفاقه مع المتهم الرابع بعرض المبلغ على سبيل الرشوة، على المتهمين الثاني والثالث.
