وزير الخارجية يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة بمفاوضات سد النهضة
توقع سامح شكري، وزير الخارجية، وجود اتفاق نهائي وعادل حول سد النهضة، يراعي مصالح مصر ويحمي حقوقها المائية ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري، كما يراعي مصالح إثيوبيا والسودان، بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت يومي 12 و13 فبراير الجاري بواشنطن.
وقال "شكري" في تصريحات اليوم السبت: إن المفاوضات انتهت وخلال الأسبوع المقبل، حسبما أفاد به الجانب الأمريكي، سيطرح على الدول الثلاث نصٌ نهائي، يعرض على الحكومات ورؤساء الدول لاستخلاص مدى استعدادها لتوقيعه.
وتابع أنه لدينا كل الثقة في أن علاقات الولايات المتحدة بالدول الثلاث والروابط الاستراتيجية القائمة بينها وبين مصر، ستجعل المخرج من الجانب الأمريكي متوازنا وعادلا وموضوعيا.
وتابع أنه لدينا كل الثقة في أن علاقات الولايات المتحدة بالدول الثلاث والروابط الاستراتيجية القائمة بينها وبين مصر، ستجعل المخرج من الجانب الأمريكي متوازنا وعادلا وموضوعيا.
وثمن اهتمام الجانب الأمريكي وخاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى من كُلف بالمهمة، وهو أحد الأقطاب الرئيسية في الإدارة الأمريكية وزير الخزانة ستيفن منوشين، إلى جانب اهتمام وزير الخارجية مايك بومبيو لتأكيد اهتمام الإدارة الأمريكية بالتوصل لاتفاق.
وبشأن الموقف السوداني في هذه الجولة من المفاوضات، أوضح الوزير، أنه كان هناك تطابق في موضوعات كثيرة في الموقف المصري والسوداني، وهذا شيء متوقع نظرا للظروف المتماثلة المرتبطة بكونهما دولتي مصب وبالطبع في إطار العلاقة الخاصة التي تربط بين مصر والسودان.
وأفاد الوزير بأن الجولة السابقة من مفاوضات سد النهضة بواشنطن ركزت على الجوانب الفنية المرتبطة بالاتفاق فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة والقواعد التي تحكم مجابهة الجفاف والسنين الشحيحة في الماء، وكان هناك اتفاق على أنه تم الانتهاء من هذا الجزء وأصبح مغلقا أمام المفاوضات.
وتابع أن الجولة الحالية انصبت على النواحي القانونية المرتبطة بالاتفاق بما في ذلك التعريفات وآلية فض المنازعات وهيئة التبادل المعلوماتي والتنسيق فيما بين الدول الثلاث اتصالا بتنفيذ الاتفاق وقواعد الملء والتشغيل والقضايا القانونية الأخرى كالتصديق على الاتفاق ودخوله حيز النفاذ وكيفية إجراء التعديل عليه.
ونوه بأن الأسبوع الذي سبق الجولة التي ضمت الوزراء كان هناك الفنيون والقانونيون من الجانبين لطرح رؤيتهم إزاء هذه الموضوعات وبلورة الصيغ المضمنة في الاتفاق، ومنها أمور تم التوافق بشأنها بين الدول الثلاث ولكن بقيت مجموعة من القضايا المهمة محل اختلاف في الرؤى بين الدول الثلاث.
وأشار إلى أنه بعد التوصل إلى الاتفاق الفني، بدا جليا أن هناك نظاما محكما في إطار ملء وتشغيل سد النهضة يأخذ في الاعتبار مصلحة مصر ويحمي مصالحها المائية وفي الوقت نفسه، يتيح لإثيوبيا الاستفادة الكاملة الاقتصادية من هذا المشروع الضخم.
ونبه إلى أن المشاورات التي عقدت بحضور وزير الخزانة الأميركي، ومسئولي البنك الدولي، جاءت في إطار الاستماع لرؤية الدول الثلاث، إزاء هذه القضايا، ومحاولة تقريب وجهات النظر فيما بينهم، للوصول إلى الصيغة النهائية للاتفاق، وتحقق ذلك في بعض النواحي إلا أن هناك مجموعة من القضايا لم يتم الوصول إلى اتفاق بين الدول حولها، ولكن المداولات كانت كثيفة.
وأردف أن الجانب الأمريكي كان متلقيا للآراء من قبل الدول الأطراف وقرر في نهاية الجولة أن بمقدوره أن يطرح على الدول الثلاث صيغة متكاملة تتضمن كافة العناصر وتصل لنقطة من المرونة وتراعي مصالح ورؤى الدول الثلاث بشكل متساو.
وأورد أن موقف الراعي الأمريكي هنا أنه لن يعتد برؤية أي من الدول الثلاث بمفردها، ولكن سوف يصل إلى صيغة توفيقية تراعي الرؤية التي طرحت والمصلحة بقدر متساوٍ من التنازل والمكاسب، على أن تطرح هذه الرؤية الأمريكية والصيغة النهائية للاتفاق على الدول الثلاث لإبداء مدى موافقتها عليها.
وبشأن الموقف السوداني في هذه الجولة من المفاوضات، أوضح الوزير، أنه كان هناك تطابق في موضوعات كثيرة في الموقف المصري والسوداني، وهذا شيء متوقع نظرا للظروف المتماثلة المرتبطة بكونهما دولتي مصب وبالطبع في إطار العلاقة الخاصة التي تربط بين مصر والسودان.
وأفاد الوزير بأن الجولة السابقة من مفاوضات سد النهضة بواشنطن ركزت على الجوانب الفنية المرتبطة بالاتفاق فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة والقواعد التي تحكم مجابهة الجفاف والسنين الشحيحة في الماء، وكان هناك اتفاق على أنه تم الانتهاء من هذا الجزء وأصبح مغلقا أمام المفاوضات.
وتابع أن الجولة الحالية انصبت على النواحي القانونية المرتبطة بالاتفاق بما في ذلك التعريفات وآلية فض المنازعات وهيئة التبادل المعلوماتي والتنسيق فيما بين الدول الثلاث اتصالا بتنفيذ الاتفاق وقواعد الملء والتشغيل والقضايا القانونية الأخرى كالتصديق على الاتفاق ودخوله حيز النفاذ وكيفية إجراء التعديل عليه.
ونوه بأن الأسبوع الذي سبق الجولة التي ضمت الوزراء كان هناك الفنيون والقانونيون من الجانبين لطرح رؤيتهم إزاء هذه الموضوعات وبلورة الصيغ المضمنة في الاتفاق، ومنها أمور تم التوافق بشأنها بين الدول الثلاث ولكن بقيت مجموعة من القضايا المهمة محل اختلاف في الرؤى بين الدول الثلاث.
وأشار إلى أنه بعد التوصل إلى الاتفاق الفني، بدا جليا أن هناك نظاما محكما في إطار ملء وتشغيل سد النهضة يأخذ في الاعتبار مصلحة مصر ويحمي مصالحها المائية وفي الوقت نفسه، يتيح لإثيوبيا الاستفادة الكاملة الاقتصادية من هذا المشروع الضخم.
ونبه إلى أن المشاورات التي عقدت بحضور وزير الخزانة الأميركي، ومسئولي البنك الدولي، جاءت في إطار الاستماع لرؤية الدول الثلاث، إزاء هذه القضايا، ومحاولة تقريب وجهات النظر فيما بينهم، للوصول إلى الصيغة النهائية للاتفاق، وتحقق ذلك في بعض النواحي إلا أن هناك مجموعة من القضايا لم يتم الوصول إلى اتفاق بين الدول حولها، ولكن المداولات كانت كثيفة.
وأردف أن الجانب الأمريكي كان متلقيا للآراء من قبل الدول الأطراف وقرر في نهاية الجولة أن بمقدوره أن يطرح على الدول الثلاث صيغة متكاملة تتضمن كافة العناصر وتصل لنقطة من المرونة وتراعي مصالح ورؤى الدول الثلاث بشكل متساو.
وأورد أن موقف الراعي الأمريكي هنا أنه لن يعتد برؤية أي من الدول الثلاث بمفردها، ولكن سوف يصل إلى صيغة توفيقية تراعي الرؤية التي طرحت والمصلحة بقدر متساوٍ من التنازل والمكاسب، على أن تطرح هذه الرؤية الأمريكية والصيغة النهائية للاتفاق على الدول الثلاث لإبداء مدى موافقتها عليها.
