منظمة "العفو الدولية" تطالب بفتح تحقيق مع الجيش النيجيري

وأكدت المنظمة، بناء على 12 حوارا مع قرويين وتحليل معطيات ملتقطة عبر أقمار صناعية، أن الجيش النيجيري دمر ثلاث قرى توجد في الطريق المؤدية إلى مايدوجوري، بعد طرد مئات السكان يومي 3 و4 يناير الماضي.

وقال مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا أوساي أوجيو لوكالة فرانس برس إن ارتكاب مثل هذه الأفعال "دون مبرر عسكري مقنع يجب أن يخضع لتحقيق حول جرائم حرب محتملة".

وأضاف "إنهم يكررون ممارسة شائعة من طرف الجيش النيجيري، وهي ارتكاب أعمال وحشية ضد المدنيين".

وقالت المنظمة إن مئات المدنيين تم تحميلهم بالقوة في شاحنات عسكرية واقتيدوا إلى مخيّم للنازحين في مايدوجوري. واحتجز الجيش 6 رجال سرا لمدة شهر، وفق المصدر ذاته.

وتصاعدت الهجمات في الأشهر الأخيرة في شمال شرق نيجيريا حيث ينشط إرهابيو تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا، وهو أحد أجنحة جماعة بوكو حرام مرتبط بداعش.

وينشط هذا التنظيم خاصة في طريق مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو.

وأعلن الجيش في بيان صادر في 5 يناير الماضي، تداولته وسائل إعلام محلية، إيقاف 6 أعضاء مفترضين في جماعة بوكو حرام، وتحرير 461 سجينا "من قبضة المتمردين المجرمين" خلال عملية في هذه القرى.

وفي 9 فبراير الجاضي ، قتل ما لا يقل عن 30 مدنيا، أحرق أغلبهم وهم أحياء، خلال هجوم نسب إلى إرهابيين في قرية أونو، في الطريق المؤدية لمايدوجوري.

وتوجه منظمات نيجيرية ودولية باستمرار اتهامات لنيجيريا بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان في حربها ضد بوكو حرام في شمال شرق البلاد.

ووفق الأمم المتحدة، أدى النزاع المتواصل منذ 10 أعوام إلى مقتل أكثر من 36 ألف شخص ونزوح مليوني آخرين. وتوسع النزاع إلى النيجر وتشاد والكاميرون.