فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري.. تعرف على جلسات مجلس الدولة غدا

تنظر محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، غدا السبت، العديد من القضايا الهامة التي استحوذت علي متابعة قراء بوابة "الفجر"، وهم كالتالي:

أولا: نظر الدعوى المطالبه بإقالة كمال الهلباوى من "القومى لحقوق الإنسان"
تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا، دعوى سمير صبرى المحامى، والتي يطالب فيها إقالة كمال الهلباوى من عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان، مختصما رئيس مجلس الوزراء والمجلس القومى لحقوق الإنسان، بسبب دعوته للمصالح مع الإخوان.

وذكرت الدعوى التى جملت رقم 38376 لسنة 72 ق، أنه بعدما ظل الهلباوى المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة لسنوات عدة سافر فيها العديد من الدول وظل يمثل تلك الجماعة ويعتنق فكرها وينشر ذلك الفكر فى الدول التى يسافر إليها، وكان يتحدث عنهم بكل استماتة كونه واحدا وفردا أساسيا من تلك الجماعة.

وأشارت الدعوى، إلى أنه من المعروف عن الهلباوى منذ أيام مؤسس تلك الجماعة حسن البنا وهو الداعم الأول لهم والمساند لهم فى كل المواقف، وظل على هذا المنوال طوال السنوات السابقة عن تولى محمد مرسى رئاسة الجمهورية، إلا أنه منذ ذلك التاريخ والذى أعلنت فيه تلك الجماعة ترشيح مرشح من بينها لرئاسة الجمهورية فانتفض الهلباوى ثائرا رافضا ذلك الأمر معللا ذلك أن الجماعة ليس من أفكارها أو سياساتها تولى منصب سياسى، وأنها بذلك الأمر لا تبعد كثيرا عن الحزب الوطنى المنحل، وأعلن انشقاقه عن جماعة الإخوان وظل مستترا بعيدا ويظهر بين الحين والآخر ويتكلم عن تلك الجماعة وعيوبها وما كانوا ينوون فعله ولكنه فى داخله ووجدانه ينتمى بكل خلجاته إلى تلك الجماعة المحظورة-حسب الدعوى.

ثانيا: نظر دعوى مساواة الصيادلة بالعاملين في قطاع الأعمال
أجلت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة سابقا، الدعوى المقامة من نقابة الصيادلة رقم 10702 لسنة 72، والمطالبة بمساواة الصيادلة العاملين بقطاع الأعمال ماليًا وإداريًا بزملائهم بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والتأمين الصحي، لجلسة الغد 15 فبراير.

وورد للنقابة العديد من تظلمات الصيادلة الحكوميين العاملين بقطاع الاعمال لعدم مساواتهم بزملائهم العاملين بالصحة، والذين يطبق عليهم القانون رقم 14 لسنة 2014.

ثالثا: نظر دعوى فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة، لجلسة 15 فبراير.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 66967 لسنة 73 قضائية، أنه في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.