تفاصيل قانون التعدين واستخراج الذهب في مصر
وافقت مصر لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات على إصدار أول رخصة لاستخراج الذهب بمصر، لشركة "أتون ريسورسز" الكندية، حيث منحتها مصر رخصة تعدين تعد هي الأولى من نوعها، حيث كانت الرخصة التي قبلها لمنتج الذهب الرئيسي في مصر "سنتامين"، وهذه الرخصة كانت منذ أكثر من 10 سنوات.
قانون جديد للتعدين
سنت مصر العام الماضي، قانونًا جديدًا للتعدين، يهدف إلى التشجيع على أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، ونص القانون على العديد من الضمانات وذلك للمستثمرين الجادين في مجال التعدين.
وجاء في المادة الأولى: "يستبدل بنصي المادتين الثانية والثالثة فقرة ثالثة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية النصان الآتيان: "المادة الثانية تنص على: "تسري أحكام القانون المرافق على ترخيص البحث عن المعادن، واتفاقيات الإستغلال الصادرة بقانون أيًا كان تاريخ سريانها وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات".
بينما نصت الفقرة الثالثة في المادة الثالثة: "وللهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللجهة المختصة، بحسب الأحوال دعوة المرخص لهم للتفاوض والإتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث،والاستغلال المنصوص عليها في القانون المرافق على التراخيص التي صدرت لهم".
ويقصد في القانون بـ"الوزير المختص" أي الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، ويقصد بـ"الهيئة": الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والمقصود بـ"الجهة المختصة": الجهة الإدارية المختصة بتسيير وإدارة المحاجر والملاحات تحت الإشراف الفني للهيئة،وهي المحافظة بالنسبة للمحاجر والملاحات الواقعة في دائرة إختصاصها، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمحاجر والملاحات الواقعة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويقصد بالسلطة المختصة: الوزير المختص بإصدار تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال المختص بإصدار تراخيص خامات المحاجر والملاحات.
ويقصد في القانون بالمنطقة الإقتصادية الخالصة: المنطقة البحرية التي تمارس عليها الدولة المصرية حقوقًا خاصة في الاستخدام والإستغلال طبقًا للإتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية النافذة.
كما يقصد بخامات المناجم المعادن وخاماتها والأحجار الكريمة ويقصد في القانون بـ"المعادن الثمينة" عناصر كيميائية معدنية ذات قيمة اقتصادية تتكون بصورة طبيعية مثل الذهب والفضة والبلاتين وغيرها.
والمقصود في القانون بالأحجار الكريمة: "المعادن والمواد الطبيعية التي تستخدم في أغراض الزينة وصناعة المجوهرات".
وجاءت في المادة الثامنة من قانون الثروة المعدنية: تصدر تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وتصدر تراخيص البحث والإستغلال للمناجم التي لا تزيد مساحتها على كليو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.
بينما نصت الفقرة الثالثة في المادة الثالثة: "وللهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللجهة المختصة، بحسب الأحوال دعوة المرخص لهم للتفاوض والإتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث،والاستغلال المنصوص عليها في القانون المرافق على التراخيص التي صدرت لهم".
ويقصد في القانون بـ"الوزير المختص" أي الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، ويقصد بـ"الهيئة": الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والمقصود بـ"الجهة المختصة": الجهة الإدارية المختصة بتسيير وإدارة المحاجر والملاحات تحت الإشراف الفني للهيئة،وهي المحافظة بالنسبة للمحاجر والملاحات الواقعة في دائرة إختصاصها، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمحاجر والملاحات الواقعة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويقصد بالسلطة المختصة: الوزير المختص بإصدار تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال المختص بإصدار تراخيص خامات المحاجر والملاحات.
ويقصد في القانون بالمنطقة الإقتصادية الخالصة: المنطقة البحرية التي تمارس عليها الدولة المصرية حقوقًا خاصة في الاستخدام والإستغلال طبقًا للإتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية النافذة.
كما يقصد بخامات المناجم المعادن وخاماتها والأحجار الكريمة ويقصد في القانون بـ"المعادن الثمينة" عناصر كيميائية معدنية ذات قيمة اقتصادية تتكون بصورة طبيعية مثل الذهب والفضة والبلاتين وغيرها.
والمقصود في القانون بالأحجار الكريمة: "المعادن والمواد الطبيعية التي تستخدم في أغراض الزينة وصناعة المجوهرات".
وجاءت في المادة الثامنة من قانون الثروة المعدنية: تصدر تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وتصدر تراخيص البحث والإستغلال للمناجم التي لا تزيد مساحتها على كليو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.
