تفاصيل دعم البنك الدولي للتعليم في مصر

وافق المجلس التنفيذي للبنك الدولي، في شهر إبريل عام 2018، بالإجماع على دعم المنظومة التعليمية -ما قبل التعليم الجامعي- في مصر، والمساهمة في مشروع دعم التعليم المصري، وتم توقيع اتفاقية بين مصر والبنك الدولي في إطار التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي على قرض بقيمة 500 مليون دولار بهدف تحسين التعليم وتطويره في المدارس الحكومية، وتحسين ممارسات التدريس والتقييم، وتحديث إدارة النظام بالنسبة للمستوى التعليمي قبل الجامعي.

أبرز أهداف المشروع
وكانت أبرز أهداف المشروع في المدة التي تم تحديدها بخمس سنوات، هي الإسهام في إصلاح المنظومة التعليمية في مصر، من خلال التوسع في إتاحة التعليم في مراحل الطفولة المبكرة، بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال والتحسن باستمرار في جودته طبقًا لنظام ضمان الجودة، وزيادة أعداد طلاب الصف الرابع المستوفين لمعايير اكتساب مهارات الإلمام بمبادىء الحساب والقراءة على مستوى هذا الصف، وتدريب 500 ألف من المعلمين والمديرين التربويين والموجهين وكل المسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى زيادة النسبة المئوية للمعلمين والتربيوين الذين يظهرون حسن سلوكياتهم في التدريس طبقًا لمعايير مبادرة "المعلمون أولا".

تكثيف التقنيات الحديثة
ويسعى المشروع إلى إتاحة وتكثيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في التدريس والتعلم وتقييم الطلاب وجمع البيانات، والمقصود من ذلك التوسع في إتاحة موارد التعلم الرقمية لـ1.5 مليون طالب ومعلم، وتقييم أداء الطلاب والامتحانات من خلال وضع نظام موثوق به ويشمل أكثر من مليوني طالب وطالبة في النظام الجديد، بالإضافة إلى النجاح في تنفيذ إصلاح التقييم وإصدار الشهادات في مرحلة التعليم الثانوية.

مكسب إستراتيجي
ويعد هذا المشروع مكسبًا إستراتيجيًا يدعم ويصلح المنظومة التعليمية في مصر، ويعمل على تطوير العنصر البشري فيها، وإخراج جيل قادر على العالم التنافسي الموجود الآن، ولديه القدرة أيضًا على التعليم والتفكير والابتكار، وبالتالي يكونوا مؤهلين للعمل في وظائف تحتاج مهارات عالية ويحصلوا في المقابل في المستقبل على أجور عالية، وإذا حدث هذا تتحقق نقلة نوعية للمنظومة التعليمية كلها بما يتواكب مع أحدث النظم التعليمية في العالم.