ألمانيا: المراقبة الجوية الأوروبية ستمنع وصول السلاح إلى ليبيا

أكد وزيرالخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس، أن منع وصول الأسلحة إلى ليبيا، لن يتم دون مراقبة جوية أوروبية.

وقال ماس في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إنه لا يمكن لأحد أن يكون قادراً على إيصال الأسلحة إلى ليبيا دون أن يتم كشفها في حال تطبيق مراقبة جوية".

وأضاف "يمكن أن تبدأ مهمة جديدة للاتحاد الأوروبي بالمراقبة الجوية، حيث سيمكنا ذلك من وضع خطوة عملية لمراقبة جميع الطرق المؤدية إلى ليبيا".

وفي وقت سابق الخميس، أعربت الخارجية الألمانية، عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولى بالتصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار فى ليبيا.

وفى بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمى، قال وزير الخارجية الألمانى، هايكو ماس، : نرحب بمشروع القرار البريطانى حول ليبيا، وما حدث اليوم هو خطوة حقيقة لإنهاء الصراع فى ليبيا".

وأضاف "نجاحنا اليوم بتبنى نتائج مؤتمر برلين، اتخذنا خطوة حقيقة لإنهاء الصراع فى ليبيا، وبهذا أصبحت نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا إلزامية للجميع. لقد تمت مكافأة مفاوضاتنا المكثفة فى نيويورك حول هذه القضية خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وكان مجلس الأمن الدولى صوت فى جلسته المنعقدة مساء الأربعاء، بالموافقة بالأغلبية على اعتماد القرار رقم 2510 المقدم من بريطانيا بخصوص وقف إطلاق النار فى ليبيا، والترحيب بمخرجات مؤتمر برلين، وصوت 14 عضوًا بالمجلس المكون من 15 عضوًا بالموافقة على القرار فيما امتنعت روسيا، بدعوى أن القرار لن يكون قابلًا للتنفيذ.

ويتضمن القرار دعوة إلى "جميع الدول الأعضاء (في منظمة الأمم المتحدة) للالتزام بشروط حظر السلاح المفروض بقرار 1970"، بما في ذلك عبر وقف تقديم أي دعم لمجندين وسحب جميع القوات. كما يحث القرار جميع الدول على "عدم التدخل في النزاع وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تفاقمه".

ويؤكد المشروع البريطاني ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، في أول فرصة ومن دون شروط مسبقة. 

واختارت لندن في النص أن تبقي الإشارة إلى "قلق" مجلس الأمن من "الضلوع المتزايد للمرتزقة في ليبيا". 

ويدعو المشروع البريطاني المنظمات الإقليمية "خصوصا الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي"، إلى بحث كيفية "دعمها للأمم المتحدة" في مساعيها السياسية وإمكان الإشراف على وقف النار في ليبيا.