المالية: نعمل على استكمال المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي

أضاف الوزير، أن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين وتبسيط بيئة الأعمال؛ بما يُعزز مشاركة القطاع الخاص، لا سيما في القطاعات الرئيسية، على النحو الذى يُساعد فى زيادة المنافسة ورفع الكفاءة وجذب الاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات، لافتًا إلى أن هناك العديد من التشريعات الجديدة المهمة منها: "قانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الغاز الطبيعي؛ التى تُسهم فى زيادة المنافسة من خلال السماح بمشاركة القطاع الخاص لأول مرة في الأنشطة الرائجة". 

أشار إلى أن وزارة المالية تمضى بقوة فى المشروع القومى لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها، وتعمل الحكومة على إدخال نظام ضريبي مبسط ومتطور للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسداد قيمة الخدمات الحكومية إلكترونيًا، تيسيرًا على المواطنين، موضحًا أن الحكومة تعمل أيضًا على تعزيز رأس المال البشري من خلال تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وإصلاح النظام التعليمي، والمضي قدمًا في الإصلاحات الإدارية التي تشتد الحاجة إليها لتحسين تقديم الخدمات العامة وإنتاجية الحكومة.

أضاف أن الحكومة نجحت فى زيادة الاستثمارات بقطاع البترول، التي انعكست بشكل رئيسي على إنتاج الغاز حيث ارتفع من ٤ مليارات قدم مكعب فى اليوم خلال العام المالى ٢٠١٥/ ٢٠١٦، إلى ٧,٢ مليار قدم مكعب في اليوم في يناير ٢٠٢٠، ومن المتوقع أن يبلغ ٧,٨ مليار قدم مكعب في اليوم بنهاية العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؛ بما يوفر فرصة أكبر لتصدير المزيد من الغاز، مشيرًا إلى أن التنقيب البحري يشير إلى وجود رواسب غاز إضافية، التي إذا تم تأكيدها ستزيد من إمكانات الغاز في مصر، بما يؤدى إلى انخفاض تكلفة الوحدة من مختلف منتجات الوقود والكهرباء على النحو الذى يسهم في تخفيف العبء المالي، خاصة فى ظل محطات الكهرباء الأكثر كفاءة، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

أشار إلى أن الاتفاق على حل التشابكات المالية بين وزارتى المالية والبترول من خلال توقيع مذكرة تفاهم يُسهم فى توفير سيولة مالية لقطاع البترول على النحو الذى يؤدى إلى تعزيز قدراته التنافسية.

أوضح أنه تم تنفيذ عدد من الإصلاحات المحفزة للنمو؛ لمعالجة الاختلالات الهيكلية، وتحسين مستوي المعيشة؛ وقد حققنا معدل نمو ٥,٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مقارنة بمتوسط ٢,٣٪ خلال الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٤، واستمر هذا النمو المطرد خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلى ٥,٦٪، كما حققنا فائضًا أوليًا ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتمكنا من خفض حجم الدين للناتج المحلي الإجمالي من ١٠٨٪ في ٢٠١٦/ ٢٠١٧،  إلى ٩٠,٢٪ فى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، على ضوء تحسن النشاط الاقتصادي، ونجحنا أيضًا فى خفض معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٩ ليسجل ٧,٨٪، مقابل ١٢٪ في عام ٢٠١٧، وهو أدنى مستوى له منذ عام ٢٠١٠