'الصحفيين' تتقدم بطلب للنائب العام لفتح التحقيق في استقالة أمين الصندوق
قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، تكليف القيب بالتقدم الفوري لمستشار حمادة الصاوي النائب العام، بطلب لفتح واستعجال التحقيق فيما تقدم به أمين الصندوق السابق هشام يونس، من وقائع في استقالته المُسببة، واتخاذ كل ما يراه لازمًا لإعمال صحيح القانون لكشف الحقيقة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عما ورد من اتهامات في البلاغات، أو من ساقها بغير دليل.
وكلف مجلس النقابة لجنة التحقيق المُشكلة من المجلس في جلسته السابقة، لبحث أسباب الاستقالة المُسببة من عضوية المجلس المقدمة من الزميل هشام يونس، للانعقاد يوم السبت 15 فبراير الساعة 1 ظهرًا.
وناشد المجلس اللجنة، أن تنهي عملها في أقرب وقت ممكن، بما لا يخل بتوفر كل ما يستلزمه التحقيق المدقق والمحايد، حتى تقدم تقريرها للمجلس، ليتخذ قراره بشأن الاستقالة وفق ما ينتهي إليه التحقيق، على أن تُسلم لجنة التحقيق كل ما تقدم به الزميل هشام يونس للنقابة من استقالات أو مذكرات أو مستندات، لبحث ما ورد فيها مما له صلة بأسباب استقالته.
ووافق المجلس على تمكين اللجنة من الاطلاع والحصول على صور من أي مستندات من النقابة، ترى أنها مفيدة في بحثها أسباب استقالة الزميل، مؤكدًا أن الزميل هشام يونس عضو المجلس يتمتع بحقه في الاطلاع والحصول على أي مستندات وما يراه ضروريًا من النقابة، وذلك عن طريق لجنة التحقيق المُشكلة، وتكون اللجنة مُلزمة بتمكينه من الحصول على ما يطلبه من أوراق ومستندات، ويتم إثبات طلباته واستجابة اللجنة لها في محضر التحقيق.
وقرر المجلس تكلف العضو حسين الزناتي بأمانة الصندوق، وذلك في ظل القرار الذي اتخذه المجلس في جلسته السابقة بتنحية الزميل هشام يونس عن أمانة الصندوق، نظرًا للنزاعات والخلافات المتواصلة التي شابت علاقاته طوال العام المنقضي مع أعضاء المجلس، مما ترتب عليه تعطيل أعمال المجلس ومصالح الزملاء.
وأعلن المجلس عن إحالة الكاتب الصحفي خالد السكران رئيس تحرير جريدة المساء للجنة التحقيق النقابية؛ وذلك نظرًا موضوع تم نشره، يحمل إهانة لأهل الصعيد، وأثار ضيق أعضاء الجمعية العمومية، في الجريدة التي يرأس تحريرها.
