رئيس القابضة المعدنية: نتوقع بدء العمل بشركة النصر للسيارات خلال شهرين
قال الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام: " نبحث أكثر من عرض بالنسبة لشركة النصر للسيارات، فلدينا مفاوضات قريباً يمكن أن تتحول إلى عقد وبداية التصنيع خلال شهرين".
وتابع نافع لـ "الفجر": "بدء العمل لا يعنى بالضرورة بدء الإنتاج، ولكن سنكون قد بدأنا شغل على الأرض، من تطوير للخطوط وتحسين للبنية التحتية ورفع كفاءة المعدات فى اطار عقود شراكة محددة ، ونحن نستطيع عمل هذا من الآن ولكن على اى أساس فمازال لدينا العديد من الخيارات هل سنقوم بمشروع واحد أم اثنين، فمساحة شركة ناسكو "النصر للسيارات" وحدها 100 فدان وهى مساحة كبيرة يمكن استغلالها فى أكثر من مشروع لتعظيم العائد واستغلال الموارد بشكل جيد، موضحاً أن الموقف النهائي للمفاوضات سيحدد شكل التطوير ومن سيتحمل تكلفته الحكومة أم الشريك من القطاع الخاص".
وأضاف رئيس القابضة المعدنية: " بنحاول نعظم الاستفادة من الموارد المتاحة بالشركة ورفع كفاءة المعدات من خلال الإدارة الجديدة ، موضحاً أنه على سبيل المثال خط دهان السيارات اكتشفنا أن كفاءته حوالي 92% وهو خط ألماني تم تركيبة في عام 2010 ولم يستهلك لتوقف الشركة عن العمل، وقيمته السوقية كبيرة ، فكان لابد أن نحصر قيمة كافة الأصول وإمكانيات المعدات وقيمتها السوقية قبل التفاوض مع اى مستثمر حتى يكون لدينا رؤية كاملة لما نتفاوض عليه وحتى لا يتم إهدارها".
وأشار نافع إلى أن المفاوضات فى مجال صناعة السيارات تأخذ وقت طويل جدا خصوصا مع المصنعين الكبار حيث يأخذون وقت كبير في اتخاذ القرار الاستثمارى ولم يصبح اتخاذ القرار الاستثمارى فى مجال السيارات سريع وجرئ كما كان من قبل، حيث أن تلك الفترة هى فترة ترقب تشهد تطورات كبيرة في الصناعة نفسها وهو ما يجعل المصنعين الكبار يترددون بعض الشئ في اختيار مجالات التصنيع والأسواق التى يعملون فيها.
ولفت إلى أننا نتحمل جزء من عملية طول الفترة فى التفاوض لعدم إصدار استراتيجية تصنيع السيارات في مصر حتى الأن، ونتعشم في أن يصدرها البرلمان قريبا، وهو ما يجعل المستثمر متحفز حول توجهات الحكومة فى هذا المجال في وقت يتم فيه رفع الجمارك على السيارات المستوردة وهو ما يتطلب إعطاء حوافز للتصنيع المحلي.
وأوضح نافع، أن نوع الشراكة هي جزء من التفاوض حيث تأخذ أشكال مختلفة في اطار "التريبل بي" شراكة بين القطاعين العام والخاص له اشكال متعددة، فهل ستكون المشاركة على مشروع معين؟ أو تأجير؟ أو عمل منصة يتم من خلالها التشغيل للغير؟، وسنختار الأفضل لنا في النهاية من حيث العائد وحقوق العاملين بما يحقق التوافق بين كافة الاطراف.
