البحرين تبدأ بتوجيه التهم في قضية غسل الأموال المرتبطة بالبنوك الإيرانية
أفادت وكالة أنباء البحرين، بأن النيابة العامة تعلن عن بدء توجيه التهم في قضية غسل الأموال المرتبطة بالبنوك الإيرانية المملوكة لإيران.
وقال الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام، اليوم الخميس، إنه وبعد تحقيق موسع دام عدة سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسل الأموال، حيث تتعلق الملاحقات القضائية بغسل مليارات الدولارات عبر بنك "المستقبل" الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قِبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك "صادرات إيران".
وأوضح النائب العام البحريني أن نتائج التحقيقات الأولية للنيابة العامة أسفرت عن كشف مخطط كبير مكّن مختلف الكيانات الإيرانية -بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية- من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، وقد وجّهت النيابة العامة تهماً مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.
وأشار الدكتور البوعينين إلى أن النيابة العامة قد أحالت القضايا إلى المحكمة الجنائية الكبرى، مضيفاً أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط مع استمرار التحقيقات في الآلاف من المعاملات المتبقية.
وتابع النائب العام أن هناك مباحثات يتم إجراؤها مع البلدان الأخرى المتأثرة جراء هذه الانتهاكات للتحقيق في كيفية تأثير المعاملات غير المشروعة سالفة الذكر على النظام المصرفي العالمي.
وذكر البوعينين أنه في عام 2018 تم التحقيق في عمليات بنك "المستقبل" من قِبل مصرف البحرين المركزي الذي استنتج بعد التدقيق وعدة عمليات تحرٍّ شاملة أن بنك "المستقبل" ومساهميه المسيطرين قد تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين.
حيث إن مصرف البحرين المركزي قام بالتحقيق مع موظفي بنك "المستقبل" ومراجعة عشرات الآلاف من وثائق البنك بالتعاون مع وحدة التحقيقات المالية بوزارة الداخلية وخبراء دوليين مستقلين ومحللين جنائيين.
وتوصلت تلك التحقيقات إلى أن بنك "المستقبل"، الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك "صادرات إيران"، قد نفّذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها. وقد تضمنت أحدُ أشكال الإخفاء الإزالةَ المتعمَّدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة "سويفت"-وهي ممارسة غير مشروعة يشار إليها باسم "Wire Stripping". كما حدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها نحو 5 مليارات دولار أمريكي.
